مؤتمر «سلفي» يطالب الرئيس القادم بتطبيق الشريعة الإسلامية

طالب المؤتمر الجماهيري للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إحدي كبري الهيئات الممثلة للتيار السلفي أول أمس بعدم إعطاء الصوت الانتخابي لأي مرشح رئاسي إلا إذا احتوي برنامجه علي تطبيق الشريعة الإسلامية، مشدداً علي أن وضع دستور إسلامي لمصر فريضة شرعية والدعوة للحكم بغير شرعية الله كفر.
من جانبه أكد د. عبد الستار فتح الله أستاذ التفسير بجامعة الأزهر وعضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن من يريد وضع الدستور أولاً يريد الفرار من تطبيق الشريعة، رغم أن هناك 5 مشاريع إسلامية للدستور معدة للتطبيق في مصر أولها مشروع وضعه الأزهر عام 1987، ثم نموذج وضعه المجلس الأعلي الإسلامي في إسلام آباد للدستور الإسلامي، ثم دستور عام 1952 شكله الإخوان المسلمون وقدموه للرئيس السابق ثم دستور وضعه كمال مصطفي وصفي نائب رئيس مجلس الدولة عام 1980 .
فيما أشار خالد صقر مقرر لجنة الدعوة بالهيئة الشرعية إلي أن مصر لابد أن تكون دولة إسلامية دستورها من الإسلام، وقال: «لا نريد دولة علمانية ولا ليبرالية ولكن نريدها دولة إسلامية». مؤكداً أن من يسعي للحكم بغير شريعة الله فقد كفر .