المالية تستعد لإصدار أول صك إسلامى بقيمة 2 مليار جنيه

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان الوزارة تسعى لاصدار صك اسلامى بقيمة 2مليار جنيه وفق ما تضمنته موازنة العام المالى الحالى.
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان عملية الاصدار تتوقف على الانتهاء من مراجعة التعديلات الخاصة بقانون الصكوك وبمجرد الانتهاء منها سيتم التقدم بمشروع قانون بتعديلات قانون الصكوك الاسلامية للبرلمان قريبا مؤكدا انتهاء وزارته من التعديلات وتتم مراجعتها من قبل بعض الجهات المعنية.
وتابعت المصادر ان الخطة تشمل طرح قيمة محدودة بصفة تجريبية خلال العام المالى الحالى بقيمة 2مليار جنيه كصكوك ايجارة تسهم فى سد عجز الموازنة.
وتقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق الذى يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على مشروع استثمارى يدرّ دخلاً، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التى يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجرى عليها عمليات التبادل فى سوق ثانوية، وعلى ذلك عُرّفت بأنها «سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً فى ملكية أعيان أو منافع ذات دخل.
واشارت الى ان التعديلات انصبت على حصر الصكوك فى استخدامها كأداة تمويلية للدين العام مثلها مثل السندات واذون الخزانة ولن يتم استخدامها كأداة لتمويل استثمارات. وقالت المصادر ان الهدف من استخدامها هو تنويع مصادر الدين العام بما يحقق اسعار عائد مختلفة. وقالت ان موعد الطرح لم يتحدد بعد ولكنه يتوقع ان يكون فى النصف الثانى من العام المالى او الربع الاخير بعد الانتهاء من تمرير القوانين الاقتصادية العاجلة.