الاقتصاد المعرفى: اعرفنى شكراً

يتجه الاقتصاد العالمى بخطوات متسارعة نحو مجتمع المعرفة، ولم يعد هناك مجال أمام دول العالم للاختيار بقبول أو رفض ذلك، حيث أصبحت المعرفة المحرك الرئيسى للمنافسة الاقتصادية بإضافتها قيمة مضافة عالية جداً لغالبية المنتجات، من خلال زيادة كل من الإنتاجية والطلب على التقنيات والأفكار الجديدة.
وتوجد عدة مسميات لاقتصاد المعرفة كاقتصاد المعلومات، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الالكتروني، الاقتصاد الشبكي، اقتصاد اللاملموسات. ويعرف بأنه «الاقتصاد الذى تمثل فيه عملية إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها المحرك الرئيسى للنمو المستدام وخلق الثروة وفرص التوظيف فى كل المجالات». بمعنى أنه يقوم أساساً على إنتاج المعرفة الصريحة، والتى تشمل قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها، والمعرفة الضمنية المتمثلة فى خبرات ومعارف الأفراد وعلاقاتهم وتفاعلاتهم، بحيث تكون المعرفة غالبية القيمة المضافة والعامل الرئيسى فى العملية الإنتاجية، كما تحدد تكنولوجيا المعلومات طرق الإنتاج وفرص ومجالات التسويق.
وقد استفادت الدول الصناعية من ثورة العلم والتكنولوجيا فى إنشاء صناعات تنتج لها معارف وتقنيات متطورة مما أدى إلى وصولها لمرحلة الاقتصاد القائم على المعرفة أو مرحلة ما بعد الاقتصاد المعرفى، والذى يقوم على تطبيق الاقتصاد المعرفى فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. أما الدول التى تسعى إلى إنتاج واكتساب ونشر واستعمال وتخزين المعرفة فمازالت فى نطاق الاقتصاد المعرفى، حيث يتمثل الدافع الرئيسى لتحولها إلى الاقتصاد المعرفى وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة فى احتياجها الشديد لمصادر إضافية للدخل وتوفير فرص عمل للداخلين الجدد فى أسواق العمل.
وتتمثل الركائز الرئيسية لاقتصاد المعرفة فى كل من الحافز الاقتصادى والنظام المؤسسي، التعليم والتدريب، الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لذلك يجب على مصر فى إطار سعيها لخلق ونشر واستخدام المعرفة أن تقوم بدعم وتطوير الركائز الرئيسية لاقتصاد المعرفة، خاصة بعد أن جاءت فى مرتبة متأخرة نسبياً (97 من 146 دولة) مقارنة بالعديد من الدول النامية ودول المنطقة. وذلك وفقاً لركائز الاقتصاد المعرفى، والموضحة فى تقرير منهجية تقييم المعرفة الصادر عن البنك الدولى، حيث يعتبر مؤشر اقتصاد المعرفة مقياساً لمناخ الدولة الذى يسمح باستخدام المعرفة بشكل أمثل لتنمية اقتصادها.
ونقدم فيما يلى بعض المقترحات الخاصة بكيفية التحول للاقتصاد المعرفى:
■ زيادة الاستثمارات فى كل من القطاعات الصناعية والخدمية التكاملية ذات الروابط القوية مع باقى الصناعات، الصناعات القائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة بمصر، الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقادرة على المنافسة والنمو فى الأسواق المحلية والعالمية على أن يتم دعم هذه الاستثمارات بنظام معلومات يشمل خطط وسياسات تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، الطاقات الإنتاجية القائمة والمزمع إقامتها، اتجاهات الطلب والعرض.
■ تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية مع المحافظة على حقوق الدولة وإيراداتها السيادية من خلال وضع إطار تشريعى وتنظيمى محفز يتسم بالمرونة والشفافية والشمولية فى تسجيل المشروعات ومنح الإعفاءات والحوافز والتسهيلات.
■ تكريس مبدأ الحكومة الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل لمتابعة الأداء الحكومى فيما يتعلق بكل من سياسات الاقتصاد المعرفى ومتابعة تنفيذها، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص من تقديم المبادرات والابتكارات ومدى توافر الحوافز المتعلقة بالاستثمارات التقنية.
■ تطوير المناهج التعليمية لتشمل تدريس تكنولوجيا المعلومات فى جميع المراحل التعليمية لنشر وتنمية المهارات المعرفية والسلوكية والتنظيمية، وإمداد مختلف الجهات باحتياجاتها من مصادر المعرفة والأجهزة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص فى إعداد السياسات والبرامج التدريبية اللازمة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية، والتوسع كماً وكيفاً فى برامج التأهيل والتدريب المهنى مما يؤدى إلى ربط مخرجات النظام التعليمى باحتياجات سوق العمل الداعم للاقتصاد المعرفى.
■ دعم الابتكار وأنشطة البحث العلمى والتطوير لتحقيق أقصى استفادة ممكن من قدرات الموارد البشرية فيما يتعلق بالعلم والمعرفة والإنتاجية مما يدعم الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وإعداد الدراسات الخاصة بإمكانيات تنفيذ وتوطين أحدث التقنيات مما يجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
■ دعم المؤسسات الوطنية من خلال زيادة الاستثمارات فى المرافق التقنية والبرمجيات وإدارة الجودة الشاملة وتزويدها بأنماط إنتاجية حديثة تعتمد على جودة الأداء والفعالية فى التنفيذ مما يمكنها من مواجهة المنافسة الأجنبية.
■ إجراء مسح شامل لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف بناء قاعدة بيانات للمؤسسات العاملة فى هذه الصناعة ومعرفة حجم أسواقها المحلية والخارجية، وإمكانيات إنتاجها لمنتجات تقنية وخدمات تصلح للتصدير مما يساعد فى تحديد الحوافز المناسبة لها كالإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الحاسبات الآلية ومستلزمات الإنتاج والتدريب، وتخصيص أراض وتجمعات صناعية وتجهيزها بخدمات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل بحوث صناعات تكنولوجيا المعلومات مما يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل فى هذه الصناعة أو الخدمات المرتبطة بها وتشغيل العمالة المصرية المتخصصة فى هذا المجال.