الاقتصاد المعرفي

يعرف الاقتصاد المعرفي بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاج لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل أبسط وأسرع, ويعرف أيضا بأنه استخدام وتبادل المعرفة كسلعة لها عائد مادي.
يقول د. محمد سامي توفيق الديب بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة ان' الاقتصاد المعرفي' هو الاقتصاد الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة واستغلال معطياتها في تقديم منتجات أو خدمات متميزة, جديدة أو متجددة, يمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلال ذلك. ومن هذا المنطلق فإن الاقتصاد المعرفي يقوم بتحويل المعرفة إلي ثروة. وفي العمل علي تحقيق ذلك, فإن الاقتصاد المعرفي يوفر وظائف ليس للمؤهلين معرفيا فقط, بل للمبدعين والمبتكرين أيضا, ولأصحاب المهارات الداعمة لأعمالهم. أي أن اقتصاد المعرفة لا يولد الثروة فقط, بل يقدم فرص عمل جديدة أيضا.
و يقول د. حسن عزازي استاذ بالجامعة الامريكية ورئيس و حدة الأبحاث بالجامعة ان من يشتري جهاز كمبيوتر يدفع آلاف الجنيهات ليس مقابل المواد الخام المصنع منها الكمبيوتر بل مقابل التكنولوجيا و الknowhow للبرامج الموجود فيه التي هي القيمة المضافة الحقيقية.
الاقتصاد التقليدي و الاقتصاد المعرفي
يقول د. الديب ان الأرض, والعمالة, ورأس المال هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم, بينما الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية, والإبداع, والذكاء. و يلخص د. الديب الفرق بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المعرفي في النقاط التالية:
* أن اقتصاديات الأشياء المادية تختلف تماما عن اقتصاد المعلومات, فيتصف اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه ندرة; لأن الموارد يمكن أن تنضب من جراء الاستخدام والاستهلاك بينما تزداد المعرفة بالتعلم والممارسة والاستخدام, وكذلك فإنها تنتشر بالمشاركة.
* بعكس الأسواق العالمية الواقعية فانه يمكن إنشاء الأسواق الافتراضية والمنظمات الافتراضية التي توفر السرعة في الإنجاز علي مدار الساعة, وفي أي مكان في العالم.
* من الصعب تطبيق القوانين والقيود والضرائب علي أساس قومي بحت في اقتصاد المعرفة, علي عكس الاقتصاد التقليدي, حيث إن المعرفة متاحة للجميع في جميع أنحاء العالم.
* أن المنتجات والخدمات المبنية علي المعرفة تحقق أسعارا أعلي من أسعار المنتجات المشابهة التي تفتقر إلي الكثافة المعرفية.
* أن رأس المال البشري هو أهم مكونات القيمة في المؤسسات المبنية علي المعرفة, وما يميز هذا الاقتصاد الجديد هو الطلب علي اليد العاملة ذات الكفاءة والمتخصصة في المعرفة.
وهذا ما يستدعي من وجهة نظر د. الديب وجود قيادة ذات كفاءة تستطيع المجازفة في مواجهة الاتجاهات السائدة البطيئة النمو, وضد ممارسات المؤسسات القائمة.
أهمية الاقتصاد المعرفي
تقدر الأمم المتحدة أن اقتصاديات المعرفة تستأثر الآن ب7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنمو بمعدل10% سنويا. و طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية, تعد التجارة الإلكترونية الهدف الأساسي في هيكلة الاقتصاد المعرفي, لكونها ناتجة عن دمج قواعد تقنية المعلومات المنبثقة عن الاتفاقية العامة لتجارة السلع( الجات) مع أحكام ونظم الاتصالات الأساسية المنبثقة عن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات( الجاتس). في العام الجاري وصل عدد الدول التي التزمت بهاتين الاتفاقيتين, بما فيها السعودية, إلي77 دولة, وأصبحت تسيطر علي94% من التجارة العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, لتقتطع أكبر حصة من الاقتصاد المعرفي في العالم.
خلال العقد الماضي تضاعف حجم التعاملات الإلكترونية في العالم من4 تريليونات دولار في2003 إلي14 تريليون دولار في نهاية2011, ليعادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا و4 أضعاف التجارة العالمية في قطاعي السلع والخدمات و12 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية. من الإجمالي العالمي لحجم التعاملات الإلكترونية, يتم تحقيق80% من الصفقات في الولايات المتحدة و15% في أوروبا و4% في اليابان و1% في بقية دول العالم. كما تستحوذ مؤسسات الأعمال علي80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم, لتنمو بشكل متسارع, فاقت خلال العقد الماضي نسبة600% في منطقة آسيا و520% في جنوب أمريكا و340% في أوروبا و170% في جنوب شرق آسيا و80% في دول الشرق الأوسط. كما تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية في نسبة مستخدمي التعاملات الإلكترونية, تلتها أوروبا ثم اليابان والهند وكوريا والصين, بينما جاءت دول الشرق الأوسط في المراتب الأخيرة. لذا اتسعت الهوة المعرفية بين الدول المتقدمة والعالم الثالث.
القوي الدافعة لاقتصاد المعرفة
يعدد د. الديب القوي الدافعة الرئيسية المؤدية إلي تغيير قواعد التجارة والقدرة التنافسية الوطنية في ظل اقتصاد المعرفة و منها العولمةGlobalization حيث أصبحت الاسواق والمنتجات أكثر عالمية. وثورة المعلومات التي أصبحت تشكل كثافة عالية في الإنتاج فنحو أكثر من70% من العمال في الاقتصاديات المتقدمة هم عمال معلومات فالعديد من عمال المصانع صاروا يستخدمون رءوسهم أكثر من ايديهم. بالإضافة إلي انتشار شبكات الحاسوب وتحرير السياسات وتلاشي الحدود بين البلدان, الأمر الذي أفسح المجال أمام كل أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والترتيبات الرأسمالية المختلفة. واخيرا المنافسة المتزايدة التي أجبرت الشركات علي اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها, بما في ذلك استخدام أسواق جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكاليف.
ركائز الاقتصاد المعرفي
ويقول د. حسن عزازي ان الاقتصاد المعرفي لابد ان يقوم علي الابتكار في البحث والتطوير في مجالات محددة توجه الدولة فيها صعوبات من خلال نظام فعال يربط المؤسسات الصناعية والتجارية مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.
كما يقول د. الديب ان من ركائز الاقتصاد المعرفي البنية التحتية المبنية علي تقنيات المعلومات والاتصالات وكذلك الحاكمية التي توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلي زيادة الإنتاجية وجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة وتخفيض التعريفات الجمركية علي منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و يضيف د. الديب ان التعليم وهو العامل الأهم والأساسي في الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.
مصر علي خريطة الاقتصاد المعرفي
يقول د. عزازي ان مصر يوجد بها العديد من المراكز البحثية والجامعات التي تخرج في النهاية طالبا غير مبدع منخفض المهارات والمؤهلات. وزاد الأمور تدهورا من وجهة نظر د. عزازي انعدام وجود ارادة سياسية داعمة تضع خطة قومية للبحث العلمي علي قمة أولوياتها بالإضافة إلي استسلام العلماء والباحثين المصريين للوضع القائم مما أدي إلي ما أطلق عليه عزازي' افتعال البحث العلمي ذا طابع فردي'.
و يؤكد د. عزازي ان مصر تحتاج الي بحث علمي ناضج يواكب نظيره علي المستوي الدولي بمعني ان كل مجموعة بحثية في تخصصها تبدأ بوضع حلول علمية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجال الغذاء, البيئة, الطاقة, الصحة او مشكلة عالمية وهذا هو الknowhow ثم نحصل علي براءة اختراع لحفظ حق مصر الاقتصادي في الملكية الفكرية في مصر وفي الدول الاخري. حيث ان براءة الاختراع تعتبر مصدر دخل لمصر لان الاختراع يصبح سلعة ذات مكسب هائل مع التوقف عن الاعتماد علي تصدير المواد الخام باسعار بخسة لان مصر لا نمتلك رفاهة إهدار مواردها الطبيعية التي هي ملك للأجيال القادمة.
ويري عزازي ان مصر ليست علي خريطة العالم في مجال النانو تكنولوجي والبيوتكنولجي بينما إسرائيل علي سبيل المثال باعت حديثا شركة في هذا المجال ب500 مليون دولار.
روشتة التقدم
يري د. الديب ان هناك بعض المحاولات البسيطة من جانب الدولة وكمثال علي ذلك مبادرة مبتكرون التي ترعاها أكاديمية البحث العلمي في مصر, وقد تم الإعلان عن تمويل مكاتب التايكو لدعم الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتفعيل دور البحث العلمي للمشروعات الصغيرة بهدف دعم البحوث التطبيقية لفتح آفاق جديدة لشباب الجامعات والمراكز البحثية وتوفير قواعد البيانات للعلماء والمتخصصين من براءات الاختراع والنماذج الأولية.
ومن جانبه يؤكد عزازي ان الاقتصاد المبني علي المعرفة يعطي ثقلا سياسيا وقوة للدولة وانه لا بديل أمام مصر إلا اللجوء إلي العقول النابغة من أبنائها في كل المجالات. وان تؤمن القيادة السياسية والحكومة التنفيذية ان البحث العلمي هو الوسيلة الوحيدة لنقل مصر من القرن17 الذي نحيا فيه إلي القرن21 نظرا لضخامة المشاكل التي نواجهها والتي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية والعمل علي تحويل المشكلات الي منجم ذهب عن طريق الknowhow مثل الصين التي حولت الزيادة السكانية الي مصدر قوة. وعلي مستوي الأمن القومي نجد انه بينما استورد الجيش المصري مؤخرا طائرات16F قام الجيش الايراني مستعينا بالمعرفة بتطوير طائرة313 المقاومة للرادار في ظل وجود حصار تكنولوجي واقتصادي دولي.
كما يؤكد عزازي علي ضرورة وضع خطط عاجلة تركز علي المهارات المدربة وتطوير التعليم المهني في شتي المجالات مع اعطاء خريجي الجامعات دورات تدريبة في مهارات ريادة الاعمال والتسويق وإخضاعهم لتدريب عملي في تخصصاتهم ووضع خطة إستراتيجية لإصلاح التعليم بوجه عام سوف نجني ثمارها علي المدي البعيد.
بينما يري عزازي انه علي المدي القصير يجب ان نبدأ بوضع خطة قومية للبحث العلمي خلال الخمس سنوات القادمة في مجالات بعينها بطريقة واقعية مفصلة وليست عامة لحل مشكلات مجتمعية بعينها يمكن للمجتمع ان يحاسب المسئولين عن مدي نجاحهم او اخفاقهم في تنفيذها. ثم البدء في انشاء مراكز بحثية وتخصيص ميزانية من الدولة والشركات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني لها كبديل عن المنح او القروض الدولية. ويجب اختيار العلماء في شتي المجالات واستدعاؤهم وتذليل العقبات امام انتدابهم للعمل في المراكز البحثية مثلما هو الحال في أمريكا والعالم. والعمل علي تيسير إجراءات دخول المواد والأجهزة اللازمة للبحث العلمي إلي داخل البلاد.ويشدد عزازي علي أهمية دور الدولة في الاستثمار الطويل الأجل في البحث العلمي مع اعطاء حوافز متنوعة للقطاع الخاص للاعتماد علي البحث العلمي.