إقامة نظام اقتصادي جديد

بقلم:شريف دلاور

ما أحوجنا في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن لأن نمعن النظر في أحوالنا الاقتصادية والتي كان لها دور مؤثر في تأجج لهيب الثورة‏,‏ ولأن ندرك أيضا أن الديمقراطية السياسية الحقيقية لا تترسخ إلا من خلال ديمقراطية اقتصادية‏,‏ فالاقتصاد لايمكن فهمه الا من منظور سياسي‏,‏ حيث تعتمد ثروة الأمم علي ركيزتي السياسة والاقتصاد معا‏,‏ والادراك السليم للأمور الاقتصادية يتطلب النظر اليه من زاوية العدالة والقيم لأن الاقتصاد يبني علي افتراضات تتعلق بالطبيعة الانسانية والسلوك الرشيد‏,‏ وهو ما اصطلح علي التعبير عنه بالقاعدة الاخلاقية للاقتصاد فلا يمكن فصل السعي لاقتناء الثروة عن الغايات الأخلاقية من حيث تكوين الثروة وعدالة توزيعها‏.‏
وكما أننا سنواجه مؤقتا مجموعة من التحديات متمثلة في زيادة أسعار الغذاء عالميا وبالتالي ارتفاع حجم الدعم في الموازنة العامة‏,‏ وفي آثار انخفاض حصيلة النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وضغط ذلك علي سعر صرف الجنيه‏,‏ بالإضافة إلي إرث عجز الميزان التجاري والموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي‏,‏ فما العمل إذن لتصحيح مسار السياسة الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق كفاءة الأسواق المنافسة والإنتاجية ولا في قواعد العدل الاجتماعي الخامات العامة والفجوة بين الدخول ؟ يقتضي الأمر في البداية التأكيد علي مسلمات أبرزتها الأوضاع الحالية في مصر وكما أوضحتها الأزمة الاقتصادية العالمية وأولاها أن النمو ليس هدفا في حد ذاته وأن جذور فشل التجربة الاقتصادية المصرية كباقي التجارب الفاشلة في العديد من دول العالم تأتي من تبني الإصلاحيين الجدد في حكومتي الدكتور عبيد والدكتور نظيف لفكر اليمين الاقتصادي الذي كتب تاريخا في الفساد الضخم والتحالف بين السلطة والمال من تشيلي إلي الأرجنتين إلي روسيا ودول أوروبا الشرقية وإلي مصر‏,‏ فلقد ثبت فشل نموذج توافق واشنطون حول الإصلاح الاقتصادي الذي يضع سياسات للنمو تروج لخفض الدعم وتفكيك احتكارات الدولة والخصخصة والتحرير السريع دون التطرق لأمور مثل عدالة التوزيع أو التشغيل أو تدرج أولويات الإصلاح‏,‏ أو كيفية إدارة عملية الخصخصة‏,‏ وقصور هذا النموذج الذي غلف السياسة الاقتصادية المصرية في إيجاد صيغ للتوفيق بين قوي السوق والعدالة الاجتماعية‏.‏
وتتبلور مجموعة من المعالجات علي خلفية التحديات السابق ذكرها من جانب وعلي الفشل المؤسسي والأخلاقي لسياستنا الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من جانب آخر لعل أهمها‏:‏
أولا‏:‏ إن السياسات المالية والنقدية يجب أن يكون لها هدف رئيسي ألا وهو السعي للتشغيل شبه الكامل‏,‏ وبالتالي لايمكن فصل مسئولية السياسة النقدية للبنك المركزي عن مسئولية ومحاسبية مشتركة أمام البرلمان المنتخب‏,‏ وأن يكون هدف السياسة المالية والنقدية التأكد من مستوي تدفق الطلب الكلي‏,‏ وهو العنصر الحيوي لإحداث نسبة عالية من التشغيل في النشاط الاقتصادي‏,‏ وتجدر الإشارة هنا إلي أهمية تفادي طبع نقود لمواجهة النقص في موارد الدولة وإلي أن السياسة المالية يجب أن تتجه إلي زيادة الموارد من خلال استبعاد كل أنواع التنازلات الضريبية التي تقدمها الدولة لذوي الوفرة وتطبيق أهم أدوات العدالة فعالية وهي الضريبة التصاعدية علي الدخول الولايات المتحدة علي سبيل المثال تمتعت بأعلي معدلات للنمو والتشغيل وفائض في الموازنة العامة في فترة الخمسينيات عندما وصلت الضريبة علي الدخل إلي أرقام قياسية وكذلك فرض ضرائب علي كل أنواع الربح الكسول مثل بيع الأراضي والعقارات وأرباح السمسرة واسترداد الأموال المنهوبة طبقا لأحكام قضائية‏,‏ وكما لايمكن لفكر الإقراض الاستهلاكي للمواطنين خطة وزير المالية السابق لإقراض موظفي الدولة أن يكون بديلا عن دور الدولة وللعقد الاجتماعي بينها وبين المواطن من حيث توفير أساسيات الحياة الكريمة‏,‏ وخطورة هذا التوجه اليميني أنه ينقل المواطنة الاقتصادية إلي المؤسسات المالية جزء منها اجنبي بدلا من الدولة‏!‏ وكما يجب فورا وضع قيود علي حركة دخول وخروج الأموال‏,‏ وإلغاء قانون المصرف العربي الدولي ووضعه تحت إشراف البنك المركزي مثل بقية البنوك العاملة في مصر‏,‏ ودول عديدة مثل الهند والصين وماليزيا وضعت قيودا علي حركة دخول وخروج الأموال وحققت رغم ذلك أعلي المعدلات في الاستثمار والنمو والتشغيل‏,‏ وكما اعترف صندوق النقد أخيرا بخطورة حرية تنقلية رءوس الأموال‏.‏
ثانيا‏:‏ يجب مساندة الشركات الوطنية ووضع ضوابط علي حركة الاستحواذ علي الأنشطة الاقتصادية المصرية من قبل الشركات الديناصورية الدولية‏,‏ والتي سيطرت بشكل متزايد علي العديد من القطاعات المصرية في مجال الغذاء والأدوية والإنتاج وتجارة التجزئة‏,‏ وما نجم عن ذلك من احتكارات للقلة ظهرت آثارها في ارتفاع مطرد للأسعار وفي فقدان قدرة الحكومة في السيطرة علي الأسواق نتيجة هذا النمط من التحرير‏,‏ فهدف هذه الشركات متعددة الجنسيات هو السيطرة علي الأسواق العالمية والإقلال من المنافسة لزيادة أرباحها‏,‏ وذلك من خلال معيار محكم يمنع دخول منافسين جدد ويتجاهل عناصر اقتصاد السوق وحرية المنافسة‏,‏ وعلينا ان نفرق بين نوعين من الاستثمار الأجنبي المباشر أحدهما يضيف أصولا جديدة‏,‏ والآخر لا يضيف شيئا باستحواذه علي شركات محلية‏,‏ وكما وجدت البلدان التي فتحت قطاعها المصرفي للبنوك الأجنبية العالمية الكبري ان هذه البنوك تفضل الإقراض الاستهلاكي للأفراد والتعامل مع الشركات متعددة الجنسيات‏,‏ وذلك علي حساب توفير الائتمان للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطه مما يعني تسخير الإدخار الوطني للاستثمار الأجنبي الذي لا يقوم بجلب أموال للداخل‏,‏ والتاريخ شاهد أيضا علي كيفية استخدام جميع الاقتصادات المتقدمة لسياسات تحرير الاقتصاد بشكل انتقائي ومتدرج يجمع بين الحماية والدعم وتنظيم السوق‏,‏ وفي الثمانينيات من القرن الماضي تمكنت امريكا علي سبيل المثال من إنقاذ صناعة الحديد والصلب بتقييد الاستيراد ورفع التعريفة الجمركية‏,‏ ولم تسمح ادارة الرئيس ريجان التي كانت تتغني بالتحرير الكامل للأسواق لقوي السوق بأن تعمل لأن ذلك كان سيعني انهيار صناعات بأكملها معتمدة علي الصلب الأمريكي مثل السيآرات والحاسبات الآلية والإلكترونيات أمام المنافسة اليابانية في ذلك الوقت‏.‏
ثالثا‏:‏ أصبح من الضروري تعديل هيكل الصناعة المصرية وتشكيلة إنتاجها حيث ان مدفوعات الصناعه في مصر تصل إلي قرابة‏60%‏ بالعملة الأجنبية و‏40%‏ بالعملة الوطنية سنويا‏,‏ وذلك يمثل ضغطا علي سعر صرف الجنيه ويفسر زيادة العجز في الميزان التجاري كلما زاد إنتاجنا الصناعي طبقا لهيكل الصناعة الحالي‏,‏ وكما ان الهدف من إعادة الهيكلة يجب أن يتمحور حول سبل تدعيم المزايا التنافسية في الصناعة المصرية‏,‏ حيث تتضاءل القيمه المضافة للمزايا النسبية امام تلك المحققة من خلال المزايا التنافسية المبنية علي المعرفة والتكنولوجيا والإبتكار‏,‏ وهي التي تضمن نمو الصادرات بدلا كما هو الحال الآن من تصدير منتجات بأسعار زهيدة لا تؤدي الي رفع مستوي معيشة المواطن كتلك المعتمدة علي استغلال الميزة النسبية للعمالة الرخيصة‏,‏ فهو نوع من التصدير يكرس الفقر‏!‏ وكما أن النمو الإقتصادي في مصر لم يقابله نمو مماثل في الإنتاجيه الكلية وزيادة نسب النمو دون زيادة في معدل الإنتاجية تعني بالضرورة مشاكل إقتصادية لأنها تقوم علي حشد الموارد دون كفاءة في استخدام تلك الموارد‏.‏
رابعا‏:‏ من بين التوجهات الخاطئة للسياسة الاقتصادية هذا الإسراع الشديد في اطلاق عنان البورصة وإعطاء جرعة حوافز زائدة لتنشيطها بإعفاء أرباح الأسهم من الضريبة‏,‏ وكأن البورصة كيان مستقل عن بقيه مكونات الإقتصاد القومي متناسين أن البورصة وجدت لخدمة الاقتصاد القومي‏,‏ وليس العكس‏!‏ وبالتالي يمكن القول إن مجمل نشاط البورصة المصرية توجه عمليا للمضاربة وتكوين الثروات الورقية‏,‏ والمضاربه مثل القمار لا ينتجان شيئا جديدا وانما يعيدان ترتيب الثروة القائمة أصلا وذلك بخلاف المشروع الانتاجي الذي يستخدم الثروة القائمه لإنتاج مزيد من الثروة أي ثروة جديدة‏,‏ وليس من الممكن منع كل انواع المضاربة ولكنه من الواجب التحكم فيها وذلك بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية للأسهم في حالة التصرف فيها بالبيع خلال سته اشهر من تاريخ شرائها مع تخفيض الضريبة تدريجيا بعد هذه الفترة لتتلاشي تماما بعد عام ونصف العام مما يشجع الاستثمار متوسط وطويل الأجل في البورصة ويقوي موقف المنشآت الإنتاجيه ويتحكم في المضاربة‏,‏ وبحيث تتجه أسواق المال نحو المفهوم الإستثماري وليس الجري وراء الربح السريع‏,‏ فالأرباح الرأسمالية السريعة المتولدة من بيع وشراء الأوراق المالية دون قيود هي صورة من صور عشوائيه الكسب وتشجيع للدخل غير المبني علي الجهد والإنتاج‏,‏ ولقد علمتنا تجارب التنمية في العالم ان أهم دور للدوله هو العمل علي توظيف الموارد في النشاط الإنتاجي‏,‏ فنحن أمام خيارين‏:‏ اقتصاد ذي نزعة استهلاكية حيث التوجه إلي تفضيل سياسات الأرباح قصيرة الأجل وللتنافس المبني علي اسعار البورصة‏,‏ أو اقتصاد ذي نزعة إنتاجية يسعي الي تأكيد الإتجاهات طويلة المدي للإقتصاد القومي من خلال الإستثمار المباشر والتكنولوجيا‏,‏ وأما الخلل الذي حدث في مصر فمرجعه أن الحكومتين السابقتين أحدثتا استقطابا في المجتمع بتحويل الثروة من المبادرين والعاملين في الإقتصاد الإنتاجي إلي المضاربين والسماسرة‏,‏ وكانت نتيجة تلك السياسة هي انخفاض تنافسية مصر وتدني مستوي المعيشة وتمزق في النسيج الاجتماعي‏.‏
خامسا‏:‏ من الضروري إدراج العناصر السابق ذكرها ضمن إطار اوسع من الأهداف التنموية لعل أهمها‏1‏ التزام قاطع نحو دفع الأستثمار والإدخار الوطني‏2‏ انضباط مالي ونقدي صارم وقيام القيادات بإعطاء المثل في التقشف وبساطة الحياة‏3‏ الإرتقاء بمناخ المنافسة والأسواق والشفافية ومحاربة الفساد والمشاركة المجتمعية الواسعة في الرقابة علي هذه المجالات‏4‏ ترشيد استخدام المياه والطاقه والحد من نمو الصناعات والخدمات كثيفة الأستهلاك لهما‏5‏ المضي في الإصلاح الإداري للدولة وإعادة هيكلة الحكومة بحيث تتواءم مع المتطلبات الجديدة للتنمية‏6‏ التعامل الفعال مع معطيات العولمة الاقتصادية من خلال دور قيادي لمصر في مجال الاقتصاد الدولي وذلك للمطالبة بإصلاح وتطوير المؤسسات الدولية ولمحاولة التوصل الي توازن جديد يرسي قواعد عادله للتجارة الدولية ويوجد مدخلا جديدا للملكية الفكرية وخاصة في صناعة الدواء ويعوض عن تدهور البيئه والتغير المناخي ويصلح المعمار المالي الدولي وينظم الاحتكارات الدولية‏,‏ وكما يجب توخي الحذر من الاستعداد الذي أبداه صندوق النقد لمساعدة مصر بعد الأزمة الحالية‏,‏ حيث سيكون الهدف من ذلك تطبيق نوعية من الإصلاحات تفتح الباب واسعا امام الشركات الدولية والهيمنة علي مقدرات اقتصادنا القومي‏,‏ والأجدر بنا في هذه المرحله التي ستكون بالفعل في حاجة الي مساعدة خارجية التفاوض مع الدول والصناديق العربيه التي تشاركنا في مصلحه استقرار المنطقة‏.‏
وهكذا يتحدد مسار التنمية من خلال مدخل النمو مع العدل الإجتماعي المعتمد علي الركائز الآتية‏:‏ التشغيل ومحاربه البطاله‏,‏ وتصحيح تشوهات السوق‏,‏ واشباع الحاجات الأساسية للمواطن وجودة الخدمات المقدمة اليه‏,‏ وعدم خضوع التعليم والصحة لقوي السوق وحدها‏,‏ وتطوير الزراعه والمناطق الريفية ودفع الاستثمارات اليها‏,‏ وأخيرا صياغه عقد اجتماعي جديد بين الدوله ومنشآت الأعمال والقوي العاملة‏,‏ والسعي والمشاركة في وضع نظام اقتصادي عالمي عادل‏.‏