بيان من الحگومة للشعب نتعهد بملاحقة الفساد ومعاقبة مرتگبيه

ندرك صعوبة استعادة ثقة المواطن.. ولكننا نقبل التحدي ونفتح صفحة جديدة

أكدت الحكومة مجددا عزمها علي ملاحقة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أيا كانت مواقعهم باعتبار ان مكافحة الفساد قضية قومية لا تحتمل التأخير واشارت الحكومة الي ان ذلك سيتم بشفافية مطلقة احتراما لمبدأ العدل وسيادة القانون وتأكيدا علي دور الحكومة الحقيقي هو ادارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد من ابنائه. جاء ذلك في بيان اصدرته الحكومة للشعب أمس اكد ارتباط قضية مكافحة وملاحقة الفساد بقضية حقوق الانسان وان التزام الحكومة بتحقيق ذلك ليس تفضلا منها ولكنه الحق الطبيعي الذي يجب ان يتمتع به كل فرد علي ارض مصر في ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
وتعهدت الحكومة أمام شعب مصر بأن تتبني برنامجا عمليا واضح الاهداف التي يطمح اليها كل ابناء الشعب ويرتبط هذا البرنامج بجدول زمني يمكن متابعته ويتيح محاسبة الحكومة علي مدي التقدم في الانجاز.
واكدت الحكومة انها وهي في الجوهر والاساس جزء لا يتجزأ من الشعب المصري تدرك تاريخية اللحظة التي تمر بها البلاد الان كما تؤمن بضرورة العمل الجاد من اجل ان ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل افضل يأمن في ظله كل مصري علي حياته وسبل معيشته في اطار من العزة والكرامة.
واشارت الحكومة الي ان خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي عدة اولويات اساسية، يأتي في مقدمتها ضرورة العمل علي استعادة الاستقرار بالبلاد والحفاظ علي امن الجماهير وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين والاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ علي حقوق وكرامة المواطن واحترام حرية التعبير، بالاضافة الي إعداد المجتمع نحو الاصلاح السياسي والديمقراطي وتفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار اخطاء الماضي وتوفير كل اسباب المساندة لاسر الشهداء والمصابين وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم. كما ترتكز خطة عمل الحكومة علي التأكيد علي ضرورة انتظام العملية الانتاجية وتحفيز الاداء الاقتصادي واطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وبما يدفع عجلة التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل المنتج والكريم للجموع من ابناء الشعب.
واكدت الحكومة اعتمادها علي تحقيق هذه الاولويات علي عناصر المصارحة والتواصل والتفاعل المباشر مع جماهير الشعب انطلاقا من مبدأ تتعاهد عليه الحكومة، مبدأ يضع المواطن المصري في بؤرة اهتمام الحكومة ويجعله يعيش آمنا في وطنه علي مستقبله متطلعا بالامل والعمل الي آفاق ارقي تحت ظلال العدل والامان والحرية.
واعربت الحكومة عن تطلعها لان تنال تأييد الشعب ومساندته لبرنامج عملها مؤكدة انها تضع نصب اعينها وعلي قمة اولوياتها بذل قصاري جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الاخطاء المتراكمة التي ارتفعت احيانا لمرتبة الخطايا وبرغم ان هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها اعضاء الحكومة الحاليين، إلا ان الحكومة الجديدة تعتذر عنها وتتفهم وتقدر اسبابها وستعمل علي كل ما يتطلبه الامر لازالة اثارها السلبية والانطلاق مع ابناء الوطن لآفاق واعدة وجديدة.
اشارت الحكومة الي ادراكها صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات وانها تتفهم اسباب تشكك المواطن في السياسات الحكومية وفي التصريحات والممارسات الرسمية علي ضوء الخبرات السلبية السابقة، ولكنها تقبل التحدي وستحاول مخلصة ان تفتح صفحة جديدة علي اساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته مدركة ان عملها لن يستقيم بدون اكتساب هذه الثقة الغالية.
وأكدت الحكومة ان تحقيق اهداف ثورة 52 يناير والتي مثلت حدثا انسانيا وانجازا حضاريا يتطلب المضي قدما في خطوات الاصلاح السياسي وتأكيد وتفعيل العدالة الاجتماعية بين كل افراد الشعب المصري، وهو ما يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الانتاجية وتحفيز الاداء الاقتصادي في كل مجالات العطاء والانتاج والابداع وبذل كل الجهود الوطنية من اجل استعادة الاستقرار الداخلي وفاء لتضحيات الشهداء الابرار.
أوضحت ان الوطن يعيش لحظة تاريخية وان التاريخ الانساني لن ينصفنا اذا اضعنا هذه اللحظة الفاصلة، واذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من اجل احداث تحول حقيقي علي الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح كل ابناء الوطن علي اختلاف الاجيال والمواقع والقطاعات والطبقات.
اضافت الحكومة في البيان الذي اصدرته انها بتشكيلها الجديد الذي جاء استجابة لمطالب الشعب في حكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والاخلاص الوطني وتضم جميع الوان الطيف السياسي الفاعلة علي ساحة الوطن تتعهد بالمضي قدما في خطوات الاصلاح.