.. و«فين ميزانيات المحامين» تفتح النار على «النقيب».. وتطالب بزيادة المعاشات %100

أكد إبراهيم سعودى المرشح السابق على منصب نقيب المحامين والمسئول عن حملة «فين ميزانيات المحامين» لكشف المخالفات المالية للنقيب الحالى، أن الأخير ملزم بإعلان ميزانية النقابة منذ عام 2001 قبل أن يخرج من منصبه، لافتًا إلى أنه ملزم أيضًا بالحصول على موافقة الجمعية العمومية على جميع الميزانيات السابقة من أجل أن يخرج بدون حساب.
وأوضح سعودى فى كلمته خلال الاجتماع الخاص بتدشين حملة «فين ميزانيات المحامين» أمس الأول، أن عاشور سيستخدم حيلة جديدة خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل، والخاصة بمناقشة زيادة المعاشات حيث إنه سيقوم بربط التصويت على زيادة المعاشات بالموافقة على ميزانية 2015 حتى يغلق الباب نهائيًا على الميزانيات السابقة للنقابة.
وكانت الحملة قد خرجت خلال اجتماعها بعدد من التوصيات أهمها: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وتنظيم الفعاليات وتوزيع برامج التوعية داخل جميع غرف المحامين فى جميع محاكم مصر بهدف إلزام عاشور ومجلس نقابة المحامين بنشر وعرض ميزانيات النقابة وحساباتها الختامية، وكذلك ميزانيات وحسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وعرض جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2001 وحتى الآن طبقًا لقانونى المحاماة والجهاز المركزى.
وأوصت الحملة بإلزام النقيب ومجلس النقابة بسرعة إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها وطريقة التصويت فيها مع التأكيد أن يكون التصويت على الميزانيات، منفصلاً عن التصويت عن أى قرار آخر للجمعية العمومية، وعلى أن تكون الدعوة للجمعية رسمية بقرار من المجلس وليس عبر التصريحات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى.
وطالبت الحملة بضرورة إلزام النقيب ومجلس النقابة بإنهاء المنظومة الفاشلة للعلاج والمعاشات ووضع منظومة بديلة وفق آلية قانونية وتنظيمية ومالية صحيحة تتسم بالعدالة وبلا محسوبية أو محاباة وبحقوق كاملة لكل محام له الحق فى معاش وعلاج كريم.
وشددت الحملة على ضرورة رفع الزيادة المستهدفة للمعاشات حيث يسمح دخل النقابة ومواردها، إذا لم يتم تبديده والتهاون فيه بزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 100%، على أن يتم الاستمرار فى الحملة والتصعيد المستمر بكل السبل القانونية والدستورية حتى تحقق الحملة جميع أهدافها.
وأعلنت الحملة عن عقد محاضرات ولقاءات وندوات بجميع محاكم مصر لتوعية المحامين بحقوقهم وأموالهم وأهمية استعادة دور الجمعية العمومية فى مراقبة أعمال النقيب والمجلس.