الحكومة تناقض نفسها

اجتماعات ولقاءات مكثفة يقوم بها رئيس الوزراء على مدار اليوم للوقوف على كافة المشروعات ومتابعتها حيث ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والاثار.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترح المتعلق بتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الاقتصادية المتكاملة فى هذا الصدد، والتى تتضمن دراسة انشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، وتعتمد تلك الرؤية على تطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى سيكون لها أكبر الاثر فى ايجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع، كما تهدف ايضاً إلى رفع مستوى الدخل.
وتستهدف الرؤية التى عرضها رئيس اتحاد الصناعات تحويل أكبر عدد ممكن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة المنتجة، وكذا الانتقال من الاقتصاد الانتقائى القائم على عدد محدود من المستثمرين إلى اقتصاد قائم اساساً على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحقق اشراك الشباب وايجاد دور فاعل حقيقى لهم فى عمليات البناء والتنمية.
وتمت الاشارة إلى أنه ستتضمن تلك المناطق المزمع اقامتها العديد من الانشطة الصناعية كثيفة العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والالكترونيات، وبعض الصناعات الغذائية.
وقد كلف رئيس الوزراء وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية بسرعة دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا المقترح، على أن تتضمن طرق التمويل بالتيسرات اللازمة.
ومن جانب آخر واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، اصدر بياناً يناقض فيه نفسه، إذ يتحدث عن عدم حظر اى صادات مصرية لكنه فى الوقت نفسه يكشف وجود 10 منتجات انذرتها أمريكا رسمياً.
وانتشرت أنباء تُفيد بصدور حظر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ضد صادرات من منتجات مصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة التى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أكدت الوزارة أن إجمالى الانذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية المتاح على موقع (FDA) 2016 تشمل بعض الإنذارات لأعوام سابقة ومُحدثة بالمقارنة بدول أخرى، منها 10 إنذارات فقط تضمنت منتجات لشركات مصرية.
ووفقاً لما جاء بالتقرير يُعد عدد المنتجات المصرية محدود مقارنةً بالمنتجات من الدول الأخرى،
كما أشارت الوزارة إلى أن أحدث تقرير للمكتب التجارى بواشنطن قد أفاد أن الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية ليست بمثابة حظر للمنتجات وإنما فقط ايقاف دخولها لحين معالجة السبب المؤدى لإيقافها، وأن الإنذارات الواردة بالتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال 2016 يشمل مختلف الدول المصدرة للسوق الأمريكية وتضمنت مئات المنتجات.
وأفادت الوزارة بأن المنتجات المصرية الموقوفة يمكن استنئاف تصديرها للسوق الأمريكى بشرط الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى أن «توجيه الإنذارات» إجراء متعارف عليه فى التجارة الدولية ويتبعه جميع الدول تجاه وارداتها من الدول المختلفة، وأنه إذا ما رغبت أى شركة مصرية فى إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة يجب عليها اتباع ارشادات FDA فى هذا الشأن.
كما نوهت الوزارة إلى أن صدور بيان رسمى من هيئة الغذاء والدواء السعودية بخلو منتجات الفراولة المجمدة المصرية من أى فيروسات يعد بمثابة تأكيد جودة المنتجات المصرية، وشهادة لدحض الافتراءات والشائعات التى تسعى بعض الجهات لانسبها للمنتجات المصرية.
وترددت فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بزيادة أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتى الصحة والسكان، والمالية، واللتين نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
وقد جاء رد وزارة المالية متوافقاً مع وزارة الصحة فى نفى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة إعفاء الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه ربما يكون سبب ظهور هذه الشائعة هو خضوع المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة.
انتشر فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بإدراج وزارة التربية والتعليم فقرة مفادها أن القدس عاصمة إسرائيل داخل كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أنها مجرد شائعة يُراد بها تضليل وإثارة الرأى العام، حيث أوضحت الوزارة أنه لا يوجد كتاب مدرسى للتربية الوطنية فى الصف الثالث الإعدادى من الأساس.
وأضافت الوزارة أن المضمون المشار إليه لم يرد فى أى كتاب مدرسي آخر سواء كان للتربية الوطنية أو غيرها من المواد الدراسية فى أى مرحلة من المراحل التعليمية، وأكدت الوزارة أن عروبة القدس تمثل أحد الثوابت على المستوى الوطنى والعربى والإسلامي، والتى تحرص على زرعها فى أذهان الطلاب وتنشئتهم عليها منذ الصغر.
تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتوافر خدمة «سلفنى شكراً» للعدادات الكودية الكهربائية الجديدة وذلك عن طريق شحن العداد برصيد بعد نفاد الطاقة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت عدم وجود خدمة باسم «سلفنى شكراً» فى العدادات الكودية الكهربائية الجديدة، وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الجديدة تعمل على استمرار التيار الكهربائى للمستهلك فى حالة نفاد الرصيد فى أوقات محددة، مثل نفاد الرصيد ليلاً أو نفاد الرصيد أثناء الأعياد أو العطلات الرسمية، حسبما تقُرره وزارة الكهرباء، وعلى العميل أن يقوم بالشحن مباشرة بعد انتهاء فترات الأعياد أو فى صباح اليوم التالي.
ونفت الحكومة أي زيادة فى مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، اللتين نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أى نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية فى المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة فى مصر، مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمى معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج دولية.