خبراء: المخاوف من احتدام الركود بالسوق العقارية بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة

حالة من القلق تنتاب السوق العقارية بعد إقرار البرلمان بشكل نهائى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والإعلان عن بدء تطبيقها وتم تحديد سعر الضريبة على المنتج بنسبة 13%، لترتفع إلى 14% العام المقبل.
وأكد خبراء البناء والتشييد أن تكلفة الوحدات العقارية فى مختلف المجالات سترتفع قيمتها من جراء الضريبة الجديدة مما سيزيد من الأعباء خاصة بعد ارتفاع تكلفة البناء نتيجة زيادة سعر العملة الخضراء وزيادة أسعار مواد البناء.
وأشاروا إلى إن السوق العقارية، هى الأكثر تضررًا من فرض الضريبة الجديدة نتيجة تعدد مدخلات الانتاج حيث تعتمد عليه ما يقرب من 83 صناعة فرعية، متوقعين ارتفاع المادة الخام المستخدمة فى صناعة العقار بنسب مابين 20% و45% سنويًا.
وفى البداية يقول الدكتور حسين جمعة عضو المركز القومى لبحوث البناء والتشييد ورئيس جمعية تنمية الثروة العقارية، إن تطبيق قانون القيمة المضافة على المنتج العقارى فى كافة مراحله، سيكون له تاثير ملحوظ على سوق العقارات نتيجة ارتفاع كافة مدخلات صناعة العقار من أراضى وطوب وأسمنت وحديد وزلط ورمل وبويات ودهانات وسيراميك وأسقف بنسب متفاوتة وهو ما سيصب فى النهاية فى السعر الكلى للعقار.
وأعرب عن مخاوفه من أن السوق العقارية يواجه بمزيد من الركود ففى حركة البيع والشراء، نظرًا للارتفاع المرتقب فى سعر العقارات، إضافة إلى الارتفاع والركود الحاليين فى السوق العقارية بالفعل، ورفض المتعاملين فى السوق بالبيع والشراء لتلك الزيادات المرتفعة نتيجة زيادة سعر العملة الدولارية الامريكية.. ومن جانبه يرى الدكتور ماجد عبد العظيم مدير شركة ايدار العقارية أن هناك بالفعل زيادة محققة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة ولابد أن تنعكس بالسلب على القوى الشرائية للوحدات السكنية ومن المنتظر أن يقلل المشترى المساحات الكبيرة التى يرغب فيها واستبدالها بوحدات أقل مما يعنى حالة من الركود فى التسويق العقارى.
ويقول المهندس طارق بهاء رئيس القطاع التجارى بشركة أبراج للتنمية العقارية، إن ضريبة القيمة المضافة ستزيد أيضا من أسعار الأراضى بنسب تصل الى 20% موضحا أن هناك بالفعل ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الأراضى بسبب ندرة الأراضى المطروحة والمضاربات التى تحدث على الأراضى، وهذا يؤدى إلى ارتفاع سعر الأرض بصورة غير مبررة، وينعكس فى النهاية على ارتفاع سعر المنتج النهائى ويتحمله العميل والحل هو عمل خطة لطرح أراضٍ بكميات تفى بالطلب للتحكم فى سعر الأراضى حتى لا يكون فيها مغالاة، بجانب التحكم فى سماسرة الأراضى، لأنهم سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار، ولابد من وجود تقييم فنى فى المزايدات بحيث يمنع دخول سمسار فى المساحات الكبيرة، لأنه يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة بعد أن يفوز بالمزاد.
وأشار إلى أن أسعار الأراضى بالتجمع ارتفعت أسعارها أكتر من الضعف، وبلغ سعر المتر حوالى 17 ألف جنيه.. وقال إن السوق العقارية لم تعد تتحمل زيادة فى الأسعار حيث إن الزيادة سنويا فى سعر الوحدات العقارية تتراوح ما بين 25 و40% حيث تتم زيادة السعر بنسبة 10% كل 3 شهور نتيجة الاتفاعات المتوالية فى الدولار والأراضى ونسب التضخم ولكن ذلك يطبق على الوحدات الجديدة وليست المباعة من قبل.
أوضح أنه بحسب البيانات الصادرة عن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ارتفعت أسعار الأراضى بمحافظات القاهرة الكبرى بمعدلات تقترب من حاجز ال70% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
فيما يقول عادل نعيم عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار مواد البناء سترتفع بسبب ضريبة قيمة المضافة، وخاصة فى المواد الأساسية كالحديد والأسمنت والرمل والزلط وهناك زيادات تحققت بالفعل بمجرد الإعلان عن إقرار الضريبة وستنعكس بصورة سلبية على السوق العقارية لتحقيق المزيد من الزيادات فى الأسعار.
وقال إن القيمة المضافة ستكون بديلة لضريبة المبيعات، وإن من يتحملها هو المواطن ومن المتوقع ارتفاع فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح مابين 5 و10%.
وتوقع أن ارتفاع الأسعار سيقتصر على الوحدات الفاخرة ووحدات الإسكان المتميز، أما بالنسبة للوحدات الخاصة بمحدودى الدخل فسيكون التأثير عليهم بسيطا.