مع قدوم عيد الأضحى تستعد جميع الجهات المعنية بتوفير اللحوم والأضاحى للمواطنين، ورغم توفير وزارة الزراعة قرابة250 ألف طن لحوماً منتجة محليا، واستيراد ما يقرب من 300 ألف طن، بما يعادل استثمارات بلغت نحو 122 مليار سنويًا، ألا أن موسم عيد الأضحى يشهد دائما استعدادا من نوع خاص. وسعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوفير الاطباء والعمال بالمجازر والتى يبلغ عددها 447 مجزراً، لإجراء تيسير عمليات الذبح للأضحيات والرءوس للجزارين والمواطنين، وتوفير أطباء ومعدات لمواجهة كثافة عمليات الذبح وتيسير الاختمام والمرور للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتخصيص خط ساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، واستوردت الهيئة خلال الأشهر الماضية حوالى 93 ألفًا و426 رأسًا من العجول والجمال والأبقار لتلبية حاجة المواطنين من اللحوم الحمراء فى العيد وحوالى 53 ألفًا و889 طنًا من لحوم الأبقار المجمدة، و960 طنًا من اللحوم المبردة، و718 طنًا من لحوم الضأن المجمدة، و35 ألفًا و427 طنًا من اللحوم الجاموسى المجمدة. من جهة أخرى تعتمد سوق الأضاحى بشكل كبير على الجزارين، فأغلبية المواطنين يلجأون إليها للذبح، ليصبح الجزار هو المتهم الاول فى قرار الذبح خارج المجازر وأيضا ً ارتفاع أسعار اللحوم. ويطمئن يوسف البسومى، نقيب الجزارين المواطنين، وقال فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن وزارة الزراعة سعت بالفعل لتوفير لحوم بمنافذها وعددها حوالى 353 منفذاً بسعر 38 جنيها للكيلو من الخراف البلدى، والجاموس بسعر 34 جنيها للكيلو، واللحوم البقرية بسعر 36 جنيها للكيلو، وطرحت لحوماً مبردة بسعر 58 جنيها للكيلو وذلك بمنافذ الوزارة البالغ عددها نحو 353 منفذا على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن المواطن المصرى لا يشعر بعيد الأضحى الا من خلال شراء اللحوم البلدية من الجزار التابع له وليست المستوردة، وذبح الأضحية بنفسه، ورغم ارتفاع أسعار اللحوم، نسعى دائما لنصح الجزارين بالالتزام بالأسعار، ولكن اللحوم البلدية المذبوحة ارتفع سعرها بنسبة 15% ليصل سعر الكيلو إلى 90 جنيها وخلال الفترة الماضية قل الاقبال على محال الجزارة للأسف واصبحت فقط للأثرياء ومتوسطى الدخل بينما تراجع الشراء بالنسبة للفقراء. وفيما يتعلق بمشاكل الجزارين مع اقتراب عيد الأضحى أشار البسومى إلى أن مبيعات الجزارين تراجعت فى الآونة الأخيرة بنسبة 40 %، بسبب زيادة أسعار الأعلاف، ويبلغ عدد مصانع الأعلاف فى مصر نحو 150 مصنعا، بطاقة إنتاجية بلغت نحو 4 ملايين و447 ألفا و74 طنا، ويصل حجم استيراد مصر للأعلاف من الخارج نحو 70٪، وبالتالى تزيد تكلفة تسمين المواشى وتزيد أسعارها ويعانى الجزار، أما المستهلك بالطبع لا يقبل على الشراء لارتفاع الأسعار. وأوضح أنه رغم أن تنفيذ مشروع حظر ذبح البتلو يوفر 600 ألف رأس سنويا وتساهم فى زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، والوصول إلى الاكتفاء الذاتى، ويحد من فاتورة استيراد اللحوم لأكثر من 4 مليارات جنيه سنويا، ولكن للأسف فشلت وزارة الزراعة، على مدار الثلاث السنوات الماضية فى تنفيذ تطبيق القرار الوزارى الذى حمل رقم 1930 لسنة 2013، بحظر ذبح عجول «البتلو» الأقل من 250 كيلو جراماً بمحافظات الجمهورية، ويرجع هذا لغياب الإجراءات الرادعة والحملات المفاجئة لكل من يخالف وتلك المشكلة لا يمكن أن يتحمل سببها الجزار، فالتاجر يقوم ببيع صغار العجول والمجازر تقوم بذبحها ايضا، ولهذا فإن مصر من أكثر البلدان استيراداً للحوم الحمراء بسبب نقص الإنتاج المحلى ونستورد قرابة 250 ألف طن سنويا. وأبدى البسومى أسفه من إغلاق نحو 50 ألفا من محال الجزارة مؤخرا بسبب عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم لارتفاع أسعارها، لافتا إلى أنه لابد ان تتدخل الدولة وتقوم بزيادة المعروض من المواشى واللحوم سواء من خلال الاستيراد أو الانتاج المحلى، والا استمرت أسعار اللحوم فى الارتفاع، ولابد أن تقوم وزارة الزراعة برعاية صغار المربين وتوفير الاعلاف لهم والادوية والامصال، وللأسف الجزار الذى كان يقوم بذبح عشرة رءوس فى عيد الاضحى، لن يقوم سوى بذبح ثلاث فقط لقلة الإقبال، وأكد أن الوزارة تسعى دائما لسلامة وضمانة اللحوم المستوردة من الخارج سواء حية أو مذبوحة، ويتم تدعيم جميع المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية المستوردة والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، والماشية الحية يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض، وتظل الدول الأوروبية كأيرلندا والمانيا واسبانيا بالإضافة إلى استراليا من أفضل الأماكن لاستيراد العجول الحية لأنها قريبة من البلدى دون الهندى والسودانى والإثيوبى وأسعارها ارتفعت من 30 إلى 55 جنيهاً. وأوضح البسومى أن هيئة الخدمات البيطرية تقوم بحملات تفتيشية على محال الجزارة قبل وخلال عيد الاضحى، ويتم المرور للتأكد من اللحوم المعروضة وسلامتها وكونها حالة على ختم المجزر المذبوحة فيه ام لا، والتأكد من توافر الشهادات الحية للعاملين والتأكد من سلامة اللحوم بالثلاجات وسلامة الثلاجات ذاتها، ولكن للأسف من أبرز أسباب فشل وتدهور الثروة الحيوانية هو سياسية وزارة الزراعة، فلا توافر لأعلاف أو امصال أو أدوية ولا حصر للثروة الحيوانية أو خطة لتنميتها، ويكفى أن أغلب موظفى الهيئة العامة للخدمات البيطرية كل عام ومع بدء موسم عيد الاضحى يلتحقون بموسم الحج ويتركون الإدارات خاوية على عروشها. ويتساءل لماذا لا تقوم الهيئة بإلزام المستورد باستيراد 25% من الاناث الاعشار من إجمالى ما يتم استيراده، وبالتالى خلال عامين وبعد التسمين من خلال المزارع يصبح لدينا اكتفاء ذاتى، كما نطالب بتشكيل وزارة للخدمات الحيوانية، أسوة بجميع الدول، وانشاء بورصة للحوم على مستوى الجمهورية تقوم بتحديد أسعار اللحوم بصفة يومية على غرار بورصة الدواجن وغيرها من البورصات للحد من التلاعب فى الأسعار، والاهتمام بمدخلات تربية المواشى مثل الذرة الصفراء والصوديا والردة وزيادة انتاجها وتوفيرها لصغار المزارعين بأسعار مدعومة. ولابد من ضرورة تشديد العقوبة على ذبح الإناث من الهيئة البيطرية ووزارة التموين ومباحث التموين من خلال الحملات المستمرة على المجازر ومحلات الجزارة، وعودة منظومة التأمين على الماشية ودعم العلف للماشية، وعودة مشروع البتلو، وللأسف وزارة الزراعة لديها مزارع بدون مواشى، وأن المزارع بها عمال يحصلون على رواتبهم من الدولة، دون أن يقدموا أى إنتاج من اللحوم ويتم الاستيراد من الخارج. أما عن مواصفات الأضحية السليمة فأشار البسومى إلى أن هناك نوعين من الاضحية وهى البدنة أوالعجل أو الجمل أو الجاموس ويتحمل الاضحية حتى 7 افراد، وعمرها لابد ألا يقل عن عامين، والخروف ويتحمل تكلفته عيلة واحدة للأضحية، ولابد أن تكون قرونه ملفوفة، والاضحية بشكل عام لابد أن يتم شراؤها من المزارع أو المربين بلا تشوهات وحجمها جيد وصحة جيدة وبدون رشح أو مرض جلدى أو هزال أو لون مختلف وألا تكون بها مرض بالعين أو بالعظام، والاضحية البلدى هى محل ثقة، عكس الاضحية السودانى فغالبا لم تخضع لرعاية صحية أو بيطرية وتعيش فى اجواء مناخية سيئة. وقال أن هناك تعلميات تصدرها النقابة للجزارين أثناء الذبح هى الالتزام عند ازهاق الروح وان يكون برحمة وشروط الذبح كما أمر الله ورسوله، وهى تبدأ من سن الشفرة وووضع الاضحية على الارض بالاتجاة اليمين واتجاه الرأس للقبلة والتسمية والتكبير قبل الذبح وذبحة واحدة لا تكرر ويحرم الذبح «على الواقف» أى والاضحية واقفة، وجميع الجزارين تم تدريبهم جيدا بالمجازر فتلك المهنة وراثة أبا عن جد. وقال البسومى أنه للأسف انتشرت ظاهرة الحمير المذبوحة ولكن ليس لبيعها فى محال الجزارة، ولكن لاستخدامها فى إطعام الحيوانات وبخاصة المفترسة منها فى حدائق الحيوانات سواء فى الجيزة أو الاسكندرية وأيضا بالسيرك القومي، بالإضافة إلى تصدير جلود الحمير إلى دولة الصين الشعبية لاستخدامها فى بعض الصناعات، لأن جلد الحمار المصرى يمتاز باحتوائه على مادة جيلاتينية تدخل فى عدد من الصناعات بالإضافة إلى ارتفاع سعر جلده، حيث يباع سعر الحمار الواحد ب 1000 جنيه، وهو ما يدفع عدد كبيراً من المواطنين لذبح الحمير على الرغم من ارتفاع أسعار الحمار وقلة اللحم به ولا تزيد بأى حال من الاحوال على 20 كيلو، ولا تباع تلك اللحوم بمحلات الجزارة، وربما تكون بمحال الحواوشى والمحال غير المرخصة، وعلى المواطن التأكد من التعامل مع محل جزارة مرخص وشراء لحوم بها ختم المجزر.
