على خطى فايد.. وزير الصحة يتبرأ من «الأرجوت»

بعد 12 يوما من إصدار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قرارا ينص على أن تكون نسبة الأرجوت فى القمح المستورد صفرًا، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قرارا وزاريا رقم 636 لسنة 2016 بتاريخ 4 سبتمبر تم تعميمه على جميع الجهات الفنية التابعة للوزارة ينص على الالتزام بأحكام قرار وزير الزراعة رقم 1421 الصادر فى 22 يوليو السابق.
وينص قرار وزير الصحة الذى حصلت - روزاليوسف - على نسخة منه، فى مادته الأولى على أنه يتعين على جميع لجان الفحص ولجان السفر الالتزام بأحكام قرار وزير الزراعة فيما تضمنه من تحديد نسبة فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج، مشددا فى مادته الثانية على جميع الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ القرار وإلغاء كل مايخالفه من قرارات.
وفى سياق متصل وبالرغم من قرار وزير الزراعة بأن تكون جميع الشحنات المستوردة من القمح خالية من الأرجوت، ورفض أى شحنة بمجرد اكتشاف الفطر، إلا أن رئيس ادارة الحجر الزراعى الدكتور إبراهيم إمبابي، وبعد قرار وزير الزراعة ب3 أيام، أشار بالموافقة على إعادة سحب عينة من شحنة قمح مستوردة مصابة «بالأرجوت» تزن 30 ألف طن بميناء دمياط، لصالح شركة «ميد سوفتس».
ونصت تأشيرة رئيس الحجر الزراعى بأنه لا مانع لدى الحجر الزراعى من إعادة سحب عينة موسعة من عنابر الباخرة كل عنبر على حدة وكذا من الكمية التى تم تفريغها بمخزن الشركة - الشروق- وإعادة فحصها لأسباب الرفض بلجنة مشتركة من الحجر الزراعى ومن معهد بحوث أمراض النباتات والواردات الزراعية فى حضور مندوب صاحب الشأن على أن يتم إرسال العينات كل عينة على حدة لمعهد بحوث أمراض النباتات لفحصها على أن يتم اتخاذ الإجراءات الحجرية طبقا للقواعد على ضوء نتيجة الفحص الظاهرى والمعملى بمعهد بحوث أمراض النباتات.
يأتى قرار رئيس الحجر الزراعى بالمخالفة لقرار لجنة أعمال الحجر الزراعى التى حددت الحالة المسموح فيها بتقسيم الرسائل الزراعية الواردة قبل الفحص إلى لوطات فى حالة ردود الرسالة من الخارج فى حاويات فقط واعتبار كل حاوية لوطًا منفصلًا، ولم ينص قرار اللجنة على تقسيم الرسائل الواردة فى باخرة مقسمة لعنابر.