.. و«الإدارة المحلية» تطالب بضوابط لتسعير الأراضى ومواجهة الفساد

واصلت أمس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ودعا النواب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الفساد فى المحافظات خاصةً فى تسعير الأراضى.
وطالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الحكومة بوضع ضوابط لتسعير الأراضى المملوكة للدولة فى المحافظات لمواجهة الفساد.
وقال عامر خلال مشاركته اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية: من واقع خبرتى فى العمل الميدانى بالمحافظات وتولى منصب المحافظ سابقًا دائمًا كان عندنا أراضى فى زمام المحافظة تسمى «كاردون.. وأراض خارج الكاردون، ويوجد فساد فى بيع الأراضى وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفى».
وأوضح عامر أن لجان التقييم كان بها فساد لأن ممثلى اللجان كانوا يقومون بالتنسيق مع المستثمر من الباب الخلفى حتى وصل سعر المتر 3 و5 جنيهات، مضيفًا: قلت للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضى، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر وذلك ليتم القضاء على الفساد.
وأضاف عامر: هناك من كان يقول: إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضى مبانى وأراضى زراعية وأراض خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المدة قابلة للتأويل حتى لا تؤدى للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادئ وأسس لتسعير الأراضى ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفتها.
بينما وافقت لجنة الإدارة المحلية على نص المادتين 14 و15 بمشروع قانون الإدارة المحلية، كما وردتا بمشروع الحكومة وأجلت اللجنة مناقشة المادتين 13 و16 لوقت آخر.