طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الحكومة بوضع ضوابط صارمة لتسعير الأراضي المملوكة للدولة في المحافظات لمواجهة الفساد الذي يحدث في الأراضي. وقال "عامر" خلال مناقشة المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم : "من واقع خبرتي في العمل الميداني في المحافظات وتولي منصب المحافظ سابقا، دائما كان عندنا أراضي في زمام المحافظة تسمى في كاردون المحافظة، وأراضي خارج الكاردون، ويوجد فساد في بيع الأراضي وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفي". وأضاف "عامر" أنه كان يتم تفعيل الأراضي بواسطة لجان تقييم، وكانت هذه اللجان تعرض تقييمها على المحافظ ليصدق عليه، واكتشفنا أن هناك فساد في هذا الاتجاه، بأن بعض ممثلي اللجان كانوا بيروحوا للمستثمر من الجانب الخلفي علشان كده كانت الأراضي أحيانا تتباع المتر ب 3 حنيه و5 جنيه". وأشار إلى أنه حينما كان محافظا قال للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق: "ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضي، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر، وذلك ليتم القضاء على الفساد". وتابع عامر: "هناك من كان يقول إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضي مباني وأراضي زراعية وأراضي خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المادة قابلة للتأويل حتى لا تؤدي للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادىء وأسس لتسعير الأراضي ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفة هذه المرافق".
