التنمية المحلية تلزم المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم17 لسنة2015 وذلك لدعم وتنشيط الاستثمار في المحافظات واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة في كل محافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير بحضور الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوجميع المحافظين وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مطلع هذا الشهر برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.
وأوضح بدر أن المحافظات ستقوم بإرسال بيان بجميع الأراضي ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها علي أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلي الجهة التي ستختارها المحافظة للتسعير من بين هيئة الخدمات الحكومية الهيئة العامة للمساحة هيئة المجتمعات العمرانية اللجنة العليا لتثمين الأراضي وعند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد علي التسعير وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير( سعر التقييم) علي أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة وبعد تقييم الأرض تعرض علي المستثمرين طبقا لنماذج الاستثمار المعتمده من وزارة الاستثمار ثم تمر علي لجان( التصرف في الاراضي والبت) ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة السيد المحافظ وفي حال استشعار المحافظ أن التسعير مبالغ فيه تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التي قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيلة في المنطقة للاسترشاد بها أو تقوم باختيار جهة أخري من الجهات الأربعة المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
ووجه وزير الاستثمار بإمكانية إقامة مناطق استثمارية من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة السيد المحافظ حتي تتمكن من تذليل جميع العقبات لإنشاء مدن صناعية أو سكنية وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقا لقانون الاستثمار.