خلال إجتماعه بمجلس المحافظين: "بدر" يؤكد إلتزام المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد

أكد الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلتزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الإستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 وذلك لدعم وتنشيط الإستثمار فى المحافظات وإستغلال الموارد الإقتصادية والبيئية المتاحة فى كل محافظة .
وأوضح "بدر" أن المحافظات ستقوم بإرسال بيان بكافة الأراضى ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التى ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية ( هيئة الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – هيئة المجتمعات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضى ) وعند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير ( سعر التقييم ) على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة وبعد تقييم الأرض تعرض على المستثمرين طبقاً لنماذج الاستثمار المعتمده من وزارة الاستثمار ثم تمر على لجان ( التصرف فى الاراضى – البت … ) ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة ا المحافظ و فى حال إستشعار المحافظ أن التسعير مُبالغ فيه تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التى قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيله فى المنطقة للإسترشاد بها أو تقوم بإختيار جهة أخرى من الجهات الأربعة المحددة بنص القانون لإعادة التسعير .
ووجه الدكتور اشرف سالمان وزير الاستثمار بإمكانية إقامة مناطق استثماريه من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة المحافظ حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات لإنشاء مدن صناعيه أو سكنيه وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقاً لقانون الاستثمار .