لجنة الدفاع تطالب بمواجهة الفساد في بيع أراضى الدولة

بمجلس النواب

طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الحكومة بوضع ضوابط صارمة لتسعير الأراضى المملوكة للدولة فى المحافظات لمواجهة الفساد الذى يحدث فى الأراضى.
وقال "عامر" خلال مناقشة المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم : "من واقع خبرتى فى العمل الميدانى فى المحافظات وتولى منصب المحافظ سابقا، دائما كانت عندنا أراض فى زمام المحافظة تسمى فى كاردون المحافظة، وأراض خارج الكاردون، ويوجد فساد فى بيع الأراضى وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفى".
وأضاف "عامر" أنه كان يتم تفعيل الأراضى بواسطة لجان تقييم، وكانت هذه اللجان تعرض تقييمها على المحافظ ليصدق عليه، واكتشفنا أن هناك فسادًا فى هذا الاتجاه، بأن بعض ممثلى اللجان كانوا بيروحوا للمستثمر من الجانب الخلفى علشان كده كانت الأراضى أحيانا تتباع المتر ب 3 جنيه و5 جنيه".
وأشار إلى أنه حينما كان محافظا قال للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق: "ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضى، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر، وذلك ليتم القضاء على الفساد".
وتابع عامر: "هناك من كان يقول إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضى مبانى وأراضى زراعية وأراضى خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المادة قابلة للتأويل حتى لا تؤدى للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادىء وأسس لتسعير الأراضى ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفة هذه المرافق".
جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، على نص المادتين 14 و15 بمشروع قانون الإدارة المحلية كما وردتا بمشروع الحكومة، وأجلت اللجنة مناقشة المادتين 13 و16 لوقت لاحق.
مادة 14: للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيا أو كليا بصفة استثنائية فى حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التى تعجز فيها الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك ومدته والعدول عنه.
مادة 15: "يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فنى من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعما فنيا إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناء على تقارير الرقابة والأداء".