طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الحكومةملوكة للد بوضع ضوابط لتسعير الأراضى المولة فى المحافظات لمواجهة الفساد الذى يحدث فى الأراضى. وقال "عامر" خلال مناقشة المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المنعقد الآن: "من واقع خبرتى فى العمل الميدانى فى المحافظات وتولى منصب المحافظ سابقا، دائما كان عندنا أراضى فى زمام المحافظة تسمى فى كاردون المحافظة، وأراضى خارج الكاردون، ويوجد فساد فى بيع الأراضى وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفى". وأضاف "عامر" أنه كان يتم تفعيل الأراضى بواسطة لجان تقييم، وكانت هذه اللجان تعرض تقييمها على المحافظ ليصدق عليه، واكتشفنا أن هناك فساد فى هذا الاتجاه، بأن بعض ممثلى اللجان كانوا بيروحوا للمستثمر من الجانب الخلفى علشان كده كانت الأراضى أحيانا تتباع المتر ب 3 جنيه و5 جنيه". وأشار إلى أنه قال للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق: "ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضى، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر، وذلك ليتم القضاء على الفساد". وتابع: "هناك من كان يقول إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضى مبانى وأراضى زراعية وأراضى خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المادة قابلة للتأويل حتى لا تؤدى للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادئ وأسس لتسعير الأراضى ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفة هذه المرافق". وتنص مادة 17 على: يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة. وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
