طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحكومة بوضع ضوابط لتسعير الأراضي المملوكة للدولة في المحافظات لمواجهة الفساد، جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال كمال عامر " من واقع خبرتي في العمل الميداني بالمحافظات وتولى منصب المحافظ سابقا، دائما كان عندنا أراضى في زمام المحافظة تسمى كاردون، وأراضى خارج الكاردون، ويوجد فساد في بيع الأراضي وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفي". وأشار إلي أن لجان التقييم، وكان بها فساد، لأن ممثلي اللجان كانوا يقومون بالتنسيق مع المستثمر من الباب الخلفي، حتى وصل سعر المتر 3 و5 جنيهات. وأشار إلى أنه قال للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق: "ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضي، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر، وذلك ليتم القضاء على الفساد". وتابع: "هناك من كان يقول إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضى مباني وأراضى زراعية وأراضى خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المدة قابلة للتأويل حتى لا تؤدى للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادئ وأسس لتسعير الأراضي ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفة هذه المرافق".
