سامى: بدء العمل فى مصر بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارى رقم 729 و730 لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة فى مصر.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة بأن القرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجبارى) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى.
وكشف سامى إن الوثائق المصدرة الكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة.
ويشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الالكترونى لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص فى وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة الكترونياً عن شركة تأمين. وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
وأشار شريف سامى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع الكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكترونى لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة ، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.
ونوه إلى أن القرار رقم (729) لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الالكترونى للوثائق المصدرة والملغاة.