الرقابة المالية تعلن بدء العمل بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونيا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونيا بعد نشرها بجريدة الوقائع المصرية اليوم في عددها رقم 204 .
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة بأن الوقائع المصرية نشرت القرارين رقم 729 و 730 وتضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونيا إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
وأضاف أن الوثائق المصدرة الكترونيا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة.
وأوضح أن القرار رقم (730) لسنة 2016 يشترط أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونيا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الالكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات, وان المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة الكترونياعن شركة تأمين. وأن تتضمن الوثيقة أيضا ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
وأشار شريف سامى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع الكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة، أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.