هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة في مصر.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه بعد التشاور مع الاتحاد المصري لشركات التأمين صدرت الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً والضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.
وكشف شريف سامي أنه صدرت الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع "والمعروفة باسم السيارات إجباري" ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت علي الحياة التي تتطلب كشفاً طبياً.
ويشترط القرار رقم "730" لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات علي الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد علي عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عند سداد أي تعويضات وان المسئولية تقع علي شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص في ثيقة التأمين علي أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدي الجهة التي وافقت الهيئة علي قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونياً عن شركة تأمين وان تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
وأشار شريف سامي أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجباري يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع إلكتروني للوثائق عن شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن ان يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدي شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة علي خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدي العملات الأخري.