الرقابة المالية" تصدر الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق تأمين إلكترونياً

شريف سامي: تنظيم الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين يمثل نقلة نوعية فى سوق التأمين
وثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً تتضمن السيارات الإجباري والسفر والحياة مؤقت
هيئة الرقابة المالية تحدد ضوابط إصدار كل وثيقة إلكترونياً ومتطلبات نظم المعلومات وحمايتها
وثائق تأمين السفر تصدر إلكترونياً مباشرة للعميل أو من خلال وسطاء تأمين أو وكالات السفر
التوزيع الالكتروني لوثائق تأمين السيارات الإجباري فى وحدات المرور من خلال شركات وساطة تأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة فى مصر.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة بأنه بعد التشاور مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين صدرت الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً، كذلك أقرت الهيئة الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.
وكشف سامي أنه فى ضوء ما سبق وافق مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة، صدرت الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
ويشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها؛ فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها
وأضاف سامي أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونياً عن شركة تأمين. وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
وأشار أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع إلكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.
ونوه إلى أن القرار رقم (729) لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الالكتروني للوثائق المصدرة والملغاة.
وأوضح سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الالكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصر فية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
وأشار سامى إلى أن السماح بتلك الآليات فى سوق التأمين بمصر قد تأخر كثيراً وأنه فى ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر فى التوسع فى أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها إلكترونياً. مضيفاً أنه فى جميع الأحوال تحرص الهيئة على حماية المتعاملين مع شركات التأمين من خلال التحديد للحد الأدنى من الافصاحات والبيانات الواجب عرضها على شاشات النظام ووثائق التأمين المطبوعة من خلاله.
ويشترط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الالكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الالكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.