نشرت بالوقائع المصرية بتاريخ اليوم (العدد 204) قراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 729 و 730 لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة فى مصر. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة بأن القرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا، إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي. وكشف "سامي" أن الوثائق المصدرة إلكترونيًا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة. ويشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها. وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة الكترونياً عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة أيضًا ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
