دعا نواب لجنة الزراعة فى البرلمان إلى ضرورة وقف الملاحقات التى تجرى للفلاحين أصحاب المديونيات لبنك التنمية والائتمان الزراعى، خاصةً أن هذه المديونية متراكمة منذ سنوات طويلة.. وعقدت لجنة الزراعة أمس اجتماعًا لمناقشة طلب إحاطة قدمه النائب أحمد هريدى حول ديون الفلاحين لبنك التنمية الزراعية، ورفض النواب خلال اجتماع اللجنة حبس الفلاحين بسبب ديونهم. وأشار النائب أحمد هريدى إلى أهمية جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وبعضها يزيد على 10 سنوات على أن يكون ذلك بدون فوائد من أجل رفع الأعباء عن الفلاحين.. ولفت هريدى إلى أن هناك صورة مغلوطة عن الفلاحين المتعثرين، منها أن هؤلاء المزارعين يحصلون على القروض لزواج أبنائهم ولبناء منازلهم ولا يستخدمونها فى الباب الخاص بها، وهذه الفئة لا تتجاوز نسبة قليلة من الفلاحين.. ومن جهته قال إبراهيم الحديدى رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى: إن هؤلاء المنتفعين من القروض تزيد نسبتهم على 20%، وعلق النائب هريدى بقوله: «حتى لو كانت النسبة أكبر من ذلك فلا يمكن أن نظلم باقى المزارعين المتعثرين». وأكد النائب توحيد تامر أن الفلاح المصرى يعانى من تراكم ديونه لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، ونتيجة لملاحقته قضائيًا بسبب عدم قدرته على الدفع ترك منزله خوفًا من الحبس وترتب على ذلك تراجع الزراعة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل البنك لجدولة هذه الديون التى تراكمت على الفلاحين منذ سنوات طويلة، بينما أكد النائب هشام الحصرى، ضرورة أن تكون هناك دراسة تتم لديون الفلاحين كل على حدة، حتى يمكن للمسئولين تحديد المستحقين لإسقاط المديونية عنهم من الفلاحين.
