«زراعة النواب» تدعو لوقف ملاحقات الفلاحين المتعثرين لدى «الائتمان الزراعي»

- نواب يقترحون جدولة ديون الفلاحين على عشر سنوات بلا فوائد أو إسقاط بعضها


ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد هريدي، بشأن ديون الفلاحين المتأخرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وعبر أعضاء اللجنة عن رفضهم حبس الفلاحين بسبب التعثر في سداد الديون.

ودعا هريدي في الاجتماع إلى "جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، على أن تكون تلك الديون بلا فوائد، بأجل يصل لعشر سنوات، من أجل رفع الأعباء الاقتصادية عن الفلاحين".
وانتقد رواج ما اعتبره "صورة مغلوطة" عن الفلاحين المتعثرين في سداد ديونهم، والتي تفيد بأنهم حصلوا على تلك الديون لتزويج أبنائهم وبناء منازلهم، وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها، وقال إن هؤلاء الفلاحين لا يمثلون سوى نسبة قليلة.
من جانبه، علق رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي إبراهيم الحديدي، بأن المنتفعين من قروض البنك لأغراض غير الأغراض الزراعية تتجاوز نسبتهم 20%، ورد عليه هريدي قائلا: "حتى لو كانت النسبة أكبر من ذلك، لا يمكننا أن نظلم باقي المزارعين المتعثرين".
وقال النائب توحيد تامر إن الفلاحين يعانون من تراكم الديون لدى البنك، وبعضهم تركوا منازلهم خوفا من الملاحقات القضائية والحبس بسبب عدم قدرتهم على السداد، ما أثر بالسلب على حال الزراعة في البلاد.
وشدد تامر على ضرورة العمل من أجل اتخاذ إجراءات من البنك لجدولة ديون الفلاحين المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وقال النائب هشام الحصري: "من الضروري دراسة ديون الفلاحين بشكل مفصل، وكل منها على حدة، حتى يتمكن المسؤولون من تحديد الفلاحين المستحقين لإسقاط المديونية عنهم".
ومن جانبها قالت النائبة جواهر الشربيني إن بنك التنمية والائتمان الزراعي "وقف بجوار الفلاحين في أوقات عديدة، وأن أعضاء اللجنة يقفون في صف الفلاح وقضاياه، كما أن أموال البنك، ملك لجميع المواطنين"، ودعت الشربيني لإعداد دراسة توضح مدى إمكانية جدولة أو إسقاط المديونيات عن الفلاحين، مع العمل على وضع حلول توقف الملاحقات القضائية للمزارعين، وهو ما أيده وكيل اللجنة النائب رائف تمراز قائلا: لابد من وقف الملاحقات الأمنية للمزارعين.