نواب يطالبون بوقف ملاحقة الفلاحين قضائيا

بسبب ديونهم لبنك التنمية..

دعا نواب لجنة الزراعة فى البرلمان، إلى ضرورة وقف الملاحقات التى تجرى للفلاحين أصحاب المديونيات لبنك التنمية والائتمان الزراعى، خاصة أن هذه المديونية متراكمة منذ سنوات طويلة.
وعقدت لجنة الزراعة، اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة قدمه النائب أحمد هريدى، حول ديون الفلاحين لبنك التنمية الزراعية، ورفض النواب خلال اجتماع اللجنة حبس الفلاحين بسبب ديونهم.

وأشار النائب أحمد هريدى، إلى أهمية جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وبعضها يزيد عن 10 سنوات على أن يكون ذلك بدون فوائد من أجل رفع الأعباء عن الفلاحين.

ولفت إلى أن هناك صورة مغلوطة عن الفلاحين المتعثرين منها أن هؤلاء المزارعين يحصلون على القروض لزواج أبنائهم ولبناء منازلهم ولا يستخدمونها فى الباب الخاص بها وهذه الفئة لا تتجاوز نسبة قليلة من الفلاحين.

من جهته قال إبراهيم الحديدى، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن هؤلاء المنتفعين من القروض تزيد نسبتهم عن 20%، وعلق النائب هريدى بقوله: حتى لو كانت النسبة أكبر من ذلك فلا يمكن أن نظلم باقى المزارعين المتعثرين.

وأكد النائب توحيد تامر، أن الفلاح المصرى يعانى من تراكم ديونه لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، ونتيجة لملاحقته قضائيًا بسبب عدم قدرته على الدفع ترك منزله خوفا من الحبس وترتب على ذلك تراجع الزراعة.

وشدد النائب على ضرورة اتخاذ اجراءات من قبل البنك لجدولة هذه الديون التى تراكمت على الفلاحين منذ سنوات طويلة.

بينما أكد النائب هشام الحصرى، ضرورة أن يكون هناك دراسة تتم لديون الفلاحين كل على حدة، حتى يمكن للمسئولين تحديد المستحقين لإسقاط المديونية عنهم من الفلاحين.

أما النائبة جواهر الشربينى عضو مجلس النواب، فقالت إن بنك التنمية وقف بجوار الفلاح فى فترات كثيرة وأن أعضاء لجنة الزراعة مع الفلاح وقضاياه وفى نفس الوقت مع البنك لأن هذه الأموال ملك للمواطنين ولكن لابد من إعداد دراسة حول إمكانية جدولة أو إسقاط المديونيات عن الفلاحين.