الحكومة للمواطنين: الشائعات مستمرة

من جديد، تواصل الحكومة التصدى لما وصفته «الشائعات»، واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
تردد فى العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بوجود أزمة فى توافر كميات الوقود بالمحطات، وبالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً وأكدت استقرار كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار, وأضافت الوزارة أن معدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلي, ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد الخارجى والذى يسير وفقاً للمعدلات الطبيعية والمعتادة ووفقاً لبرامج الاستيراد.
وأضافت الوزارة: أنه على الرغم من وجود زيادة فى استهلاك المواد البترولية بنسبة 15% خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر، إلا أنه لا توجد شكاوى من المواطنين بوجود نقص فى كميات الوقود أو وجود أى طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود حيث يحصل المواطنون عليه بسهولة ويسر، مشيرة إلى أنه يتم ضخ الكميات التى يحتاجها السوق المحليو المصرية حيث يتم ضخ نحو 42 ألف طن سولار و22 ألف طن بنزين يومياً بنوعية 80 و92، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق، كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومى من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يجد أى شكاوى من المواطنين فى هذا الشأن.
أثير فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على المصريين بالخارج ولكن حقيقة ما تم يتمثل فى إجراء تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والتى تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلاً من 100 جنيه فى القانون القديم، و 100جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهًا سنويًا.
انتشر فى العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بوجود نية لدى وزارة الإسكان لتسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات «الذكية» مسبقة الدفع، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتى أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأنه لا نية لتسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات مسبقة الدفع وأن جميع حقوقهم مصونة ولا مساس بها على الإطلاق, وأشارت إلى ما يلى:
أن عدد العدادات العادية الموجودة حالياً يبلغ 15 مليون عداد، وبالتالى هناك احتياج لقراء العدادات، كما أن الوزارة لا يمكن لها - بشكل عام - أن تستغنى عن أى من العاملين بشركاتها المختلفة.
عدم وجود أى نية لدى الوزارة لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأن الشركة مستمرة فى مزاولة عملها بشكل طبيعى، وأضافت الوزارة أنها ستقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع «الذكية» فى كافة المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعى وذلك لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن.
أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربى بهدف إسناد عملية تصنيع تلك العدادات الذكية لوزارة الإنتاج الحربي، بأقطارها المختلفة، إضافة إلى توريد قطع غيارها، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات، كما أوضحت الوزارة أنه يتم تصنيع 1.4 مليون عداد كمرحلة أولى وأن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين عداد مياه ذكى ومسبوق الدفع، وبالتالى فإن تغطية جميع المحافظات من تلك العدادات سيستغرق فترة طويلة ومن ثم فإن إثارة مثل هذه الشائعات فى هذا التوقيت لا يهدف إلا لإثارة الرأى العام.
تردد فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بهجوم الجراد الصحراوى على مصر قادماً من اليمن، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, التى أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة وعارية تماماً من الصحة, كما نفت وجود أى نشاط للجراد الصحراوى بجمهورية مصر العربية وذلك لعدم توافر الظروف البيئية فى الوقت الحالى لتكاثر الجراد الصحراوى، وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من ضعف احتمالات هجوم أى أسراب للجراد الصحراوى على مصر إلا أن هناك لجاناً متواجدة بشكل دائم بقواعد الجراد المنتشرة على حدود جمهورية مصر العربية استعداداً لأى احتمال لهجوم أسراب الجراد.
وأضافت الوزارة: أنها مستعدة بكافة وسائل المكافحة من مبيدات وسيارات وأطقم فنية مدربة على مكافحة الجراد الصحراوى أو أى أخطار تواجه الزراعة المصرية، كما أوضحت أن استراتيجية المكافحة التى تنتهجها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر تعتمد على متابعة أسراب الجراد بالمناطق الحدودية قبل وصولها للمناطق الزراعية ثم تبدأ فى مكافحتها فوراً بشكل يحول دون وصولها إلى الأراضى الزراعية.
كما انتشر فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتسبب الفراولة المصرية المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية فى إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بالتهاب الكبد الوبائى (A)، مما ترتب عليه سحب الفراولة المصرية من الأسواق الأمريكية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, التى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكدت أنه فور انتشار هذه الأنباء، تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر والتأكد من مدى صحته, وأظهرت نتائج تحاليل العينات المسحوبة من شحنات الفراولة المصرية المصدرة إلى الأسواق الأمريكية أنها سليمة ومطابقة للمواصفات العالمية وخالية من أى فيروسات أو ميكروبات, كما أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى رسمية بشأن تلك الشحنات.