مسيرة لأهالي الشهداء من ماسبيرو إلي القضاء العالي للمطالبة بالقصاص

نظم أهالي الشهداء أمس مسيرة من ماسبيرو إلي دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص لدماء ذويهم، وشارك في المسيرة لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وقال عمرو عبدالرحمن منسق المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة إن الأحداث الأخيرة التي فرضت نفسها علي الساحة وكان آخرها الإفراج عن ضباط الشرطة المتورطين في جرائم قتل الثورة، ومدي قابلية الرئيس السابق «مبارك» للمحاكمة ومن ثم تم تقديم مذكرة إلي النائب العام حول ذلك المطلب ومطالب أخري.
وقد أعلن المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة عن اعتصام أمام مبني ماسبيرو بمشاركة أهالي الشهداء حتي يتم ضم جناية الرئيس المخلوع بقتل الثوار وإصابتهم وتفريغ هيئة المحكمة المختصة بقضايا قتل الثوار بعد ضمهم لحين الفصل فيها، وضم أنس الفقي إلي قائمة الاتهامات واتهامه بالتعتيم الإعلامي، وطارق كامل لمشاركته في قرار قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت وصرف معاش استثنائي فوري لمصابي الثورة وعلاجهم علي نفقة الدولة.
وطالب محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات باصدار مرسوم قانون خاص بإنشاء محاكم خاصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين ومشددا علي ضرورة حصول أسر الشهداء علي حقوقهم وعلانية المحاكمات مع اعطاء أهالي الشهداء والمصابين الحق في حضور الجلسات بقاعات كبيرة لمعرفة مسار القضايا، واعتبر الدماطي تنحي القاضي عادل عبدالسلام جمعة أمرا ضروريا وأن محاكمة الضباط المتورطين في الاعتداء علي المتظاهرين مطلب شعبي يجب تلبيته.. وطالب أهالي الشهداء في يوم التضامن الذي نظمته لجنة الحريات بالمحامين بضرورة القصاص من قتلة ابنائهم وإلا سيقومون بردة غاضبة للحصول علي حقوق أبنائهم معتبرين أنفسهم قوي ثورية جديدة لن تخمد نيرانها حتي يلقي قتلة الطغاة جزاءهم العادل.
وأوصت لجنة حماية الحريات في بيانها الختامي بتنظيم مسيرة إلي دار القضاء العالي من أسر الشهداء لعرض مطالب أسر الشهداء علي النائب العام وابلاغه بما تم من تجاوزات من جانب رجال الشرطة يوم الثلاثاء الماضي الذي ثبت استخدامهم القوي المفرطة للتعامل معهم.