وقفة احتجاجية امام دار القضاء تنديداً باحكام البراءة

نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين وقفة احتجاجية اليوم امام مقر دار القضاء العالى بالتضامن مع المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة رافعين لافتات تندد بالأحكام الصادرة فى قضية قتل الثوار فى السويس وكذلك البراءات التى حصل عليها مجموعة من رجال النظام السابق.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "الشعب لايزال يريد اسقاط النظام " و " قتلوا ولادنا وعيشة هباب " ولا فتات أخرى عليها مطالبات ب " جلسات علانية وتمكين اهالى الشهداء من الحضور "و " تنحى القاضى عادل عبد السلام جمعة من محاكمة العادلى " و "وقف الضباط المتهمين فى قضايا قتل الثوار ".
وقال هشام إبراهيم أحد المحامين المشاركين ان هناك اوراق اختفت اثناء تولى الفريق أحمد شفيق منصب رئيس الوزراء كما طالب النائب العام بالتنحى عن منصبه فوراً .
كما أكد هشام " البلد بتضيع" مشيراً الى ان العديد من الوزراء الحاليين كانوا اعضاء فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
واصدر المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة بياناً وضح فيه أنه بالامس تم الأفراج عن من اسقطتهم الثورة بالإضافة الى قتلة الثوار الذين حصلوا على براءة وكل ذلك تحت مظلة قانون عاجز عن إجراء محاكمات سياسية للمسئولين عن إفساد حياة مجتمع بإكمله لمدة 30 عاماً.
واشاروا فى بيانهم نطالب الآن وفوراً بتشكيل محكمة ثورية موحدة تستمد قوانيها من الشرعية الثورية وليس الدستورية والتى سقطت بقيام ثورة 25 يناير والتى سيكون منوطاً بها إعادة الحقوق إلى أهالى الشهداء بالقصاص من قتلى أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة كريمة لأمة بإكملها