أعلن المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس تحديد جلسة اليوم للنظر في قرار طعن النائب العام عبدالمجيد محمود حول قرار محكمة جنايات السويس الصادر أمس الأول بإخلاء سبيل 7 ضباط بينهم مدير أمن السويس السابق بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير بالسويس التي استشهد فيها 30 شهيدًا ومئات المصابين، حيث تنظر إحدي دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الإسماعيلية الجلسة غدا الأربعاء بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس. وتقدمت لجنة الدفاع بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين التي تضم خالد عمر وأمين الدهشوري وأيمن نبيل بطلب للمحامي العام لنيابات السويس لإعادة فتح التحقيق من جديد وتقديم أدلة جديدة وضم 47 ضابطًا بينهم 26 من فرق الأمن المركزي التي كانت متواجدة بشوارع السويس بتهمة قتل المتظاهرين. ونظم أهالي ومؤيدو أسر الشهداء وقفة احتجاجية بميدان الشهداء بالأربعين وأمام قسم السويس دون أي مصادمات، بعد انفراج أزمة قطع طريق السويس - القاهرة الصحراوي لمدة 5 ساعات مساء أمس الأول عقب جلسة إخلاء سبيل الضباط ، بعد مفاوضات قيادات الجيش الثالث مع النيابة العامة بالسويس التي قررت اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن عدالة إدلاء المحامين بأدلة جديدة في القضية. وفي بني سويف قطع مئات من أهالي وأسر شهداء الثورة في ببا بمحافظة بني سويف طريق القاهرة - أسيوط الزراعي وقاموا برشق مركز شرطة ببا بقنابل المولوتوف والحجارة علي خلفية إصدار محكمة جنايات بني سويف حكما بالسجن المؤبد علي 9 متهمين أدينوا في قضية ذبح خفير شرطة أخذاً بالثأر من شقيقه في حين ينعم ضباط الشرطة قتلة الثوار بالحرية.