النائب العام يطعن علي قرار إخلاء سبيل ضباط السويس

قرر النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود الطعن علي قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل متظاهري السويس بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
كانت جلسة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري السويس قد شهدت احداثاً عنيفة عقب قرار محكمة جنايات السويس بالإفراج عن المتهمين التسعة المحبوسين علي ذمة القضية وبينهم مدير أمن السويس السابق .
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سامي عبدالحليم وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمود السيد بأمانة سر أحمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار.. واستمعت إلي طلبات دفاع المتهمين الذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين والتأجيل للاستماع إلي شهود نفي.. واستخراج صورة من الصحيفة الجنائية لجميع المصابين والمتوفين في محافظة السويس.
قدم دفاع المتهمين مستندات تشير إلي صدور أحكام قضائية ضد عدد من المجني عليهم.
حدثت مشادات ومشاحنات ساخنة بين أهالي الشهداء وأقارب المتهمين أثناء الجلسة بعد اتهام الدفاع لبعض الضحايا بأنهم من أرباب السوابق.
بعد مداولة استمرت حوالي 45 دقيقة قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين مما أدي لانفجار الأوضاع داخل القاعة وخارج المحكمة ..وأصيب وسط مدينة السويس بشلل تام بعد أن قام المتظاهرون بإغلاق ميدان 25 يناير بحي الاربعين نهائيا .. وحمل المتظاهرون نعشاً عليه صور الشهداء ورددوا هتافات "يا شهيد نام وارتاح.. واحنا نكمل الكفاح".. وقال أحمد أبوالوفا الناشط السياسي ان السويس لن تهدأ من الآن فصاعداً. وسوف يعتصمون بالميدان حتي القصاص من قتلة الثوار.
أضاف ان جمعة 8 يوليو سوف يزحف اليها الآلاف. وتم نشر دعوات علي "الفيس بوك" واستخدام رسائل المحمول لمطالبة الاسر بالنزول إلي الميدان. والاعتصام بالشوارع .