اعتصام مفتوح لعمال هيئة قناة السويس احتجاجاً علي حبس 5 عمال

أعلن عمال شركات قناة السويس تصعيد اعتصامهم احتجاجاً علي قرار النيابة العسكرية باستمرار حبس العمال الخمسة وهم نصر البرديسي ومحمد مطوع ونادية يوسف شركة التمساح ومحمد حجاج ومحمود شعبان «المواني» بتهمة قطع طريق عام واعتراض قوات الأمن.
وأكد عضو نقابي إحدي الشركات أن العمال يواصلون اعتصامهم دون تعليق لحين الافراج عن أقرانهم والاستجابة إلي مطالبهم، وقال إن اثنين آخرين من العمال تم استدعاؤهم للتحقيق لكنهم امتنعا عن الذهاب وواصلوا الاعتصام مع زملائهما مؤكداً أنه في الحادية عشرة صباحاً غدا سيتم عقد جلسة تفاوضية بين رؤساء النقابات العمالية بشركات هيئة قناة السويس السبعة ورؤساء مجلس الإدارات وأوضح أن الحكومة تلجأ إلي سبل الضغط من أجل فض الاعتصام ومنها استدعاء العمال وتوجيه التهم ضدهم، بالإضافة إلي أنباء عن تحويل 4 شركات بالهيئة إلي قطاع الأعمال العام، وبالتالي لم تعد تتبع هيئة قناة السويس في شيء.
كانت القوي السياسية والحركات السياسية وليدة ثورة 25 يناير قد أصدرت بياناً ادانت فيه القبض علي العمال التابعين لشركات هيئة قناة السويس أثناء اعتصامهم وأكدت متابعتها وبحرص لواقعة احالة 7 من قيادات عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس إلي النيابة العسكرية والطريقة التي استدرجوا بها، حيث تمت دعوتهم للقاء قائد الجيش الثاني الميداني لعرض مطالبهم.
ثم فوجئوا بتقديمهم للنيابة العسكرية.
طالبت الحركات السياسية المسئولين بالافراج الفوري عن العمال، ومحاسبة المسئولين حرصاً علي استقرار البلاد، والبقاء علي ثقة الشعب بجيشه، وقد وقع علي البيان كل من حركة صوت الشباب الحر، حركة مصر المنار، حركة شباب التغيير وحركة كلنا مصر وحركة زراعيو شباب 25 يناير، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسماعيلية.