«المالية» تعيد تقدير ضريبة الأطيان الزراعية فى 13 محافظة

علمت «روزاليوسف» ان وزير المالية عمرو الجارحى اعتمد قرارا رقم 265 لسنة 2016 بإعادة تقدير الإيجارات السنوية لبعض الأراضي الزراعية الواقعة بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والقليوبية والشرقية والغربية والفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935وهى الاراضى التى انتفعت بمشروعات عامة الأمر الذى أدى لزيادة قيمتها وانتاجيتها.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ان القرار سيتم من خلاله إعادة تقدير الأراضى المنتفعة بمشروعات ذات نفع عام وفقا لما ينص عليه القانون وبالتالى سترتفع قيمة الضريبة التى ستسددها تلك الأراضى التى تتخذ القيمة الايجارية أساسا لحسابها بواقع 14 ٪.
وأضاف المصدر إن تلك الاراضى ترتفع إنتاجيتها وبالتالى ترتفع قيمتها بنسبة تصل الى 30% بمجرد انتفاعها بمشروعات الصرف الزراعى.
وتابع إن تعديل القيم الايجارية للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية غير مطروح حاليا وستظل القيم الحالية هى السائدة لحين اتخاذ قرار بخلاف ذلك.. وثبتت الحكومات المتعاقبة تلك التقديرات منذ عام 1980 ولم تغيرها مراعاة للبعد الاجتماعى ومخاوف ارتفاعات الأسعار لتبقى متوسطات القيم الإيجارية للفدان على مستوى الجمهورية 200جنيه تسدد ضريبة 18 جنيها للفدان فى حين أن أسعار الإيجارات فى ازدياد تصل فى المتوسط الى 4000جنيه للفدان حاليا.
واشار المصدر الى ان قرار التعديل الجزئى الذى اصدره الوزير مؤخرا جاء متأخرا لعامين متتاليين حيث تقاعست مصلحة الضرائب العقارية عن ارسال الخرائط المساحية لوزير المالية السابق منذ عام 2014 الأمر الذى تسبب فى إهدار تلك الفترة حيث ينص القانون على ان التطبيق يتم فى نفس عام صدور القرار.
واضاف إن الوزارة فتحت تحقيقا لمعرفة المتسبب فى إهدار المال العام فيما يخص ضريبة الأطيان الزراعية وعدم تحريك القيم الإيجارية للأراضى فى 10 محافظات استفادت من مشروعات ذات منفعة عامة على مدار العامين الماضيين خاصة أن القرارات تخص عامين ماضيين وسقط حق الدولة فى المطالبة بالضريبة عن عامين 2014 و2015بحكم القانون الذى لم يحدد الاثر الرجعى للقرارات.
وقالت مصادر إن التحقيق تم فتحه لمعرفة من وراء إهدار المال العام وينتظر أن تحقق الوزارة فى باقى القرارات التى تخص ضريبة الأطيان الزراعية والضريبة العقارية.
وتواصل وزارة المالية حتى الآن تحصيل ضريبة الاطيان الزراعية بدون وجه حق من الفلاحين بسبب خطأ قامت به مصلحة الضرائب العقارية وهو انتهاء العمل بالمرسوم العسكرى الذى يبقى على تقديرات الأراضى القديمة ما يعد التحصيل للضريبة حاليا غير قانونى حيث لا يوجد قانون يحكم التحصيل بعد انتهاء العمل بالمرسوم فى 2014.
وقالت المصادر إن الوزارة فى طريقها لتلافى الخطأ باصدار قرارات بمد العمل بالتقديرات القديمة دون تغيير سعرها المحدد ب14% من القيمة الايجارية.
وكانت «روزاليوسف» قد نشرت تقريرا عن تحصيل مليارى جنيه بالخطأ من الفلاحين حيث ان تحصيل الضريبة منذ يناير 2014 يتم بالخطأ ولم يحسم مما جعل جمعيات المزارعين يستفسرون عن مصير التقديرات والضريبة التى يتم تحصيلها.
واضاف المصدر إن العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 الذى قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى حتى يناير 2014 انتهى منذ هذا التاريخ وحتى الان لم يصدر قرار رسمى سواء باستمرار العمل بالتقديرات القديمة او ببدء خطة لتعديل التقديرات للقيمة الايجارية للفدان التى تتخذ اساسا لحساب الضريبة.