تصاعدت حدة الخلافات بين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى من جهة وأعضاء مجلس النواب من جهة أخرى بعد توجيه النواب للوزير عدة اتهامات تتعلق بإنفاقه ملايين الجنيهات على إقامته بأحد الفنادق الخمس نجوم إلى جانب اتهامه بتحمل المسئولة السياسية بفساد صوامع القمح. وردا على الاتهامات أكد محمود دياب المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما ردده عضو لجنة تقصى الحقائق النائب مصطفى بكرى ببرنامجه حقائق وأسرار بشأن إقامة وزير التموين بأحد الاجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة، متسائلا ما إذا كانت الدولة هى التى تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة. وشدد المتحدث الإعلامى على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنًا أو بدل سكن. وقال: إن إقامة الدكتور خالد حنفى وزير التموين على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصى بالبنك، ولا تقوم أى جهة بدفع أى مبلغ من هذه الفاتورة، وأن الدكتور خالد حنفى كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم فى هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، هذا بجانب أن الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناحًا من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها، كما أنه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكرى، وأنه لا يتقاضى أى راتب غير راتبه الشخصى الذى حددته الدولة، حيث إنه حاصل على إجازة بدون راتب من الجامعة التى كان يعمل بها ولا يوجد أى دخل آخر وان سداد فاتورة الإقامة هى من مدخراته الشخصية. وأكد محمود دياب المتحدث الرسمى أن ما صرح به عضو لجنة تقصى الحقائق النائب جلال عوارة ببرنامج «كلام تانى» بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه فإن هذا الكلام عار من الصحة لأن الدكتور خالد حنفى حاصل على درجة الدكتوراه كما أنه حاصل على درجة الأستاذية، وله العديد من الابحاث المنشورة دوليا، كما أنه تدرج بالمناصب الأكاديمية ابتداء من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة 5 سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية وأشرف على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذا زائرا فى جامعات أجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء فى الجامعة أو الدراسات العليا. وأشار المتحدث إلى أنه ترددت فى الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التى تستهدف وزير التموين والتى من شأنها التشكيك وإثارة الرأى العام، دون أن ندرى لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر برلمانية أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الحكومة لاستبعاد وزير التموين خالد حنفى من التشكيل الوزارى بعد فساد صوامع القمح لاسيما ان لجنة تقصى الحقائق أوصت فى تقريرها بمحاسبة وزير التموين سياسيا. كما أكدت المصادر أن رئيس الوزراء يدرس جديا استبعاد «حنفى» لتفويت الفرصة على البرلمان بالتصويت على اسقاط عضويته حتى لا تكون سنة تجاه أعضاء الحكومة ويكون البرلمان صاحب الكلمة العليا فى اختيار الوزراء.
