أكد محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما ردده النائب الإعلامي، عضو لجنة تقصى الحقائق، مصطفى بكرى، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، بشأن إقامة وزير التموين على نفقة الدولة، في جناح فاخر بأحد فنادق القاهرة الكبرى، إضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه، خلال فترة توليه، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، حيث إن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنًا أو بدل سكن. قال المتحدث، إن إقامة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، هي على نفقته الشخصية، وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك، ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة، وإن الدكتور خالد حنفي كان معتادًا منذ سنوات، قبل توليه الوزارة، أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تمامًا، فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، إلى جانب أن الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناحًا من ثلاث غرف، كما تم ذكره، كما أنه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس، كما ادعى مصطفى بكرى، كما أنه لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذى حددته الدولة، حيث إنه حاصل على إجازة من دون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها، ولا يوجد أي دخل آخر وأن سداد فاتورة الإقامة هي من مدخراته الشخصية. وأكد محمود دياب، المتحدث الرسمي، أن ما صرح به الإعلامي النائب عضو لجنة تقصى الحقائق جلال عوارة ببرنامج كلام تاني على قناة دريم الفضائية، بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه، عارٍ من الصحة لأن الدكتور خالد حنفي حاصل على درجة الدكتوراه، كما أنه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه، وله الكثير من الأبحاث المنشورة دوليًا، كما أنه تدرج بالمناصب الأكاديمية إبتداءً من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة 5 سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية، وأشرف على الكثير من الرسائل العلمية، وعمل أستاذًا زائرًا في جامعات أجنبية، وتتلمذ على يديه آلاف الطلاب، سواء في الجامعة أو الدراسات العليا. يذكر أنه ترددت فى الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات التي تستهدف وزير التموين، التي من شأنها التشكيك وإثارة الرأي العام، وحقن الشارع المصري من دون أن ندرى لمصلحة مَنْ تدار مثل هذه الأمور.
