نفى محمود دياب الناطق باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة ما ردَّده النائب مصطفى بكري عن إقامة الوزير الدكتور خالد حنفي بجناح فاخر بأحد فنادق القاهرة على نفقة الدولة، وكذا طاقة الحراسة الخاص به، بتكلفة سبعة ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة. وقال دياب - في بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم السبت - إنَّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أنَّ الدولة لا تتحمل تكلفة إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكن أو بدل سكن. وأضاف أنَّ إقامة الوزير هي على نفقته الشخصية وتسدَّد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة. وتابع: "الوزير اعتاد منذ سنوات عديدة أن يقيم في مثل هذه الفنادق عند مجيئه للقاهرة، كما أنَّ المبلغ المذكور وهو سبعة ملايين جنيه مبالغ فيه تمامًا فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، وهذا بجانب أنَّ الوزير يقيم في غرفة واحدة وليس جناح من ثلاث غرف كما تمَّ ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها، ولا توجد غرفة ملحقة للحرس ولا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذي حددته الدولة، حيث أنَّه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد أي دخل آخر". وكذلك، نفى "متحدث التموين" ما صرَّح به النائب البرلماني جلال عوارة بأنَّ الوزير غير حاصل على درجة الدكتوراه، وقال: "هذا الكلام عار من الصحة لأنَّ الدكتور حنفي حاصل على درجة الدكتوراه، كما أنَّه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليًّا، كما أنَّه تتدرج بالمناصب الأكاديمية ابتداءً من رئيس قسم ثمَّ وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة خمس سنوات وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذًا زائرًا في جامعات أجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء في الجامعة أو الدراسات العليا".
