نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما أثيره النائب الاعلامي مصطفى بكري عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن إقامة وزير التموين بإحدى الاجنحة الفاخرة بإحدى فنادق القاهرة الكبرى بالاضافة الى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة. وأكد محمود دياب المتحدث الاعلامي للوزارة ، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث أن الدولة لا تتحمل اقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكن او بدل سكن . وأوضح أن اقامة د. خالد حنفي وزير التموين هي على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك ولا تقوم اي جهة بدفع اي مبلغ من هذه الفاتورة ، مضيفا أن وزير التمويم كان معتادا منذ سنوات عديده قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة. وأضاف دياب ، أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما فهو اضعاف اضعاف ما يتم دفعه للاقامة وهذا بجانب ان الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناح من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها ، كما انه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكرى . وأشار إلى أن الوزير لا يتقاضى اي راتب غير راتبه الشخصي الذى حددته الدولة حيث انه حاصل على اجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد اي دخل اخر وان سداد فاتورة الاقامة هي من مدخراته الشخصية. ولفت دياب إلى أن ما صرح به جلال عواره عضو لجنة تقصى الحقائق ببرنامج كلام تاني علي قناة دريم الفضائية ، بان وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراة ، يعد كلام عار من الصحة لان الوزير حاصل على درجة الدكتوراة كما انه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الابحاث المنشورة دوليا . واضاف انه تتدرج بالمناصب الاكاديمية ابتداءا من رئيس قسم ثم وكيل كليه حتى توليه عمادة احدى الكليات لمدة 5 سنوات وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية واشرف علي العديد من الرسائل العلميه وعمل استاذا زائرا في جامعات اجنبيه وتتلمذ علي يده الاف الطلاب سواء في الجامعة او الدراسات العليا هذا وقد ترددت فى الفترة الاخيرة العديد من الشائعات التي تستهدف وزير التموين والتي من شأنها التشكيك واثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري دون ان ندرى لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور.
