أكد محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما ردده النائب الاعلامي عضو لجنة تقصى الحقائق مصطفى بكرى ببرنامجه حقائق وأسرار علي قناة صدي البلد بشأن إقامة وزير التموين بأحد الاجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بالإضافة الى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة، متسائلا ما اذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة؟. وأوضح دياب أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، حيث إن الدولة لا تتحمل اقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنا او بدل سكن. وقال إن إقامة الدكتور خالد حنفي وزير التموين على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك، ولا تقوم اي جهة بدفع اي مبلغ من هذه الفاتورة، وان الدكتور خالد حنفي كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة، علي أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، وان مبلغ 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، بجانب ان الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناحا من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها. كما انه لا توجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكرى، وانه لا يتقاضى اي راتب غير راتبه الشخصي الذى حددته الدولة، حيث انه حاصل على اجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد اي دخل آخر وان سداد فاتورة الاقامة من مدخراته الشخصية. وأكد «دياب» أنه لا صحة لما صرح به الإعلامي النائب عضو لجنة تقصى الحقائق جلال عوارة ببرنامج «كلام تاني» علي قناة دريم الفضائية بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراة، وأوضح أن الدكتور خالد حنفي حاصل على درجة الدكتوراة وعلى درجة الأستاذية، وله العديد من الابحاث المنشورة دوليًا وأشرف علي العديد من الرسائل العلمية وعمل استاذا زائرا في جامعات أجنبية.