أحالت النيابة الإدارية أكبر قضية فساد مالى وإدارى بوزارة التربية والتعليم للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة التى تورط فيها وكيل أول وزارة التربية والتعليم السابق بمحافظة الشرقية و5 آخرون من معاونيه فى الموافقة على صرف 342 مليون جنيه حافز إثابة للإداريين بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية. وذكر تقرير الاتهام المرسل للمحكمة التأديبية أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. وكشفت التحقيقات أن (ح . س) و(ع.م) و (م. ن) مديرى إدارة الموازنة الحالى والسابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وافقوا على صرف حافز الإثابة شهريًا بنسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم للإداريين بالمديرية ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق، ورغم عدم سماح البند المالى بنسبة 83% من الراتب الأساسى مما ترتب عليه تحميل موازنة المديرية 342 مليون جنيه تقريبًا دون وجه حق. وتبين أن (ع . ا) مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أهمل الإشراف على الشئون المالية بالمديرية مما ترتب عليه صرف حافز الإثابة شهريًا بنسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ورغم عدم سماح البند المالى بنسبة 83% من الراتب الأساسي. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم الجريمة التأديبية ومخالفة القانون وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
