أعلن جميع العاملين والإداريين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بفروعها المختلفة والتي تضم 18 إدارة تعليمية، ويبلغ عددهم 76 ألف إداري وعامل، الدخول في اعتصام مفتوح بداية من الاثنين المقبل؛ للمطالبة بإلغاء القرار الوزاري الصادر من وزير المالية بإلغاء نسبة 83 % من مكافأة الامتحانات من حافز الإثابة 200% بأثر رجعي، لمدة عام ونصف منذ أن حصلوا على حافز الإثابة 200% مع خصم نسبة 83% من الحافز بعد ذلك أيضا، كما طالبوا بتطهير المديرية من الفساد وإقالة القيادات الفاسدة بالمديرية. وقال عوض مهدي، منسق حركة كشف الفساد بالتربية والتعليم، إن خصم الحافز لمدة عام ونصف ماضية وخصمها بعد ذلك أيضا يعني أنه سيتم خصم 167% من الحافز، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعرض كثيرا منهم للحبس نظرا لحصولهم على قروض يتم خصمها من الراتب شهريا. وتابع: "أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل ويحق للرئيس المباشر مثل مدير المدرسة أن يحرم العامل منها أو جزء منها أو يعطيها كاملة، ولها شروط خاصة تصدر من وزير التربية والتعليم كل عام بشروط معينة لمدة 10 شهور في العام الدراسي ليس من بينها شهري يوليو وأغسطس. وأكد أن المكافأة بهذا الشكل لا تدخل ضمن حافز الإثابة المقرر ب200% لجميع العامليين المدنيين في الدولة. وطالب العامليون الإداريون والعمال بمساواتهم بزملائهم من المعلمين في التربية والتعليم، لأنهم جميعا يعملون تحت مظلة واحدة وهي وزارة التربية والتعليم متسائلين لماذ يتم التفرقة بينهم؟، مشيرين إلى أن زملاءهم في الأزهر والجامعة أيضا يحصولون على المكأفأة كاملة والحافز أيضا دون خصم أية نسبة منه. وقال الأستاذ طارق عبد الرشيد معلم أول (أ) بمركز تطوير المديرية، إن جميع المعلمين بالمحافظة يتضامنون مع زملائهم من الإدرايين والعاملين للحصول على حقوقهم المادية كاملة، إضافة إلى تضامن كل من روابط معلمي الشرقية ورابطة المعلمين المستقلة بالزقازيق والنقابة المستقلة بالزقازيق وائتلاف شباب الثورة منهم الدكتور يارسر الرفاعي رئيس الائتلاف. ومن المقرر أن ينضم للإداريين بالشرقية عدد من زملائهم من المحافظات الأخرى؛ مثل الغربية، معلنيين الاستمرار في الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم وإلغاء قرار وزير المالية بقرار الخصم، وأن التصعيد ليس له نهاية، ويمكن أن يصل إلى حد الإضراب عن العمل وعدم فتح المدارس.