إنشاء لجنة للتعليم التكنولوجى بالأعلى للجامعات

قرر وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى إنشاء لجنة التعليم التكنولوجى التابعة للجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جمال نوارة الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الاسبق، ومن المقرر عقد أول اجتماع رسمى فى بداية سبتمبر.
وأقرت المادة الثالثة فى القرار، أن اللجنة تساعد فى تحقيق رؤية وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات لتطوير التعليم التكنولوجى العالى والتى بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتتولى مهام، ووضع الاطر المردعية لنظم وبرامج التعليم التكنولوجى بمؤسسات التعليم التكنولوجى، والعمل على رفع شأن التعليم التكنولوجى وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية. اقتراح الاسس والمؤشرات التى تخدم التخطيط الاستراتيجى لتطوير النظم والدراسات الاكاديمية والمهنية، والتدريب الميدانى فى مجال التعليم التكنولوجى مع ربطها بالاستراتيجبة العامة للتعليم العالى والتعليم قبل الجامعى، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030. اقتراح المعايير، والشروط الاساسية للترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى، مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية، والتطوير، والاحتياجات المجتمعية للمحتفظة التى يتم الانشاء عليها، هذا بجانب إعداد الاطر المرجعية لتطوير لوائح مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى، مع التأكيد على تشجيع تميزها فى طرح برامج بينية ومشتركة
فى سياق متصل ستقوم اللجنة بإبداء الرأى فى إنشاء الاقسام العلمية والشعب الدراسية، كذلك التخصصات العلمية الجديدة التى تقتضيها حاجات التطوير العلمى والاحتياجات المجتمعية.
سادسًا: اقتراح المعايير والقواعد الحاكمة، وإجراءات تقييم اداء الكليات والمعاهد التكنولوجية.
فضلًا عن تحديث سياسات القبول وإعداد المقبولين فى ضوء إحتياجات الدراسات، ومؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، والمساهمة فى تطوير المعايير المرجعية الأكاديمية القومية لجودة التعليم العالى التكنولوجى لتتواكب والمتطلبات العالمية للتعليم، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
من جانبها ستلعب اللجنة دور المشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم العالى التكنولوجى، فضلًا عن إبداء الرأى فى المسائل الاخرى التى تحال إليها من مجالس مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى.
وستقترح اللجنة، البرامج التدريبية وفقا لبروتوكولات التعاون والشراكة مع مؤسسات الاعمال والصناعة، وأخيرًا اقتراح خطط تدريب المدربين بمواقع التدريب المختلفة.