لجنة «محلب» تفتح ملف فساد أراضى الأوقاف

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ملف التعديات على 215 فدانا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر- إسكندرية الصحراوى إلى النيابة العامة بعدما قام أحد الأشخاص بتغيير نشاطها وبيعها كمبان ورفض الاستجابة لطلبات التقنين. كما قررت اللجنة إحالة ملف 30 ألف فدان قام عدد من الشباب باستصلاحها وزراعتها بمنطقة «المغرة» إلى شركة الريف المصرى لدراستها لأنها تدخل فى نطاق مشروع ال 1.5 مليون فدان.
كما طلبت اللجنة البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الأوقاف وفتح ملف أراضيها بمنطقة المنتزه بالاسكندرية والتى تتعدى ال 800 فدان تعرضت لاعتداءات وتقدر قيمتها بمئات الملايين.
وقال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الكبرى أنه لابد من التحرك بشكل سريع فى ملف أراضى الأوقاف لأنها مساحات ضخمة وأهدرت لسنوات طويلة بسبب الاعتداءات الواقعة عليها. وقررت اللجنة أيضا البدء فى تقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة والتى قدرت مساحتها بنحو نصف مليون متر مربع، مع منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغ مساحتها نحو نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم تلك المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين.
من جانبه قال المهندس محلب إن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وفى نفس الوقت تأمين المستثمرين، مؤكدا أن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذى يتم تحديده وفقا لرؤيته وتقديره للظروف التى تمر بها السياحة فى المنطقة.
اللجنة قررت أيضا تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والرد على الالتماس المقدم من شركة السليمانية وتعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التى ارتكبتها وتغيير النشاط للأراضى التى حصلت عليها والذى بلغ 2.3 مليار جنيه.
وأشار محلب إلى أنه من حق أى مواطن أو شركة التظلم من التقدير وطلب مراجعته مرة أخرى، واللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت أو تساهل.
ناقشت اللجنة أيضا تقرير هيئة التنمية الزراعية عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل على مساحة نحو 27 الف فدان، وقررت استبعاد أى مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانونى عليها، والبدء فى اجراءات تقنين باقى الأرض بحيث يعرض على اللجنة الأسبوع القادم التقرير النهائى فى هذا الشأن.
كما حددت اللجنة نهاية اغسطس الحالى موعدا للمزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالاعلان عن ذلك فى وسائل الاعلام على أن يدخل كامل الثمن فى حساب حق الشعب.