السلطات الإسبانية: حسين سالم لن يدخل السجن حتي في حالة إدانته

في تطور سريع ومتلاحق لقضية رجل الأعمال المصري حسين سالم صادرت السلطات الإسبانية جواز السفر الخاص به، المفاجأة أن السلطات الإسبانية اكتشفت أن جواز سفر سالم غير مختوم بأي ختم لدخول إسبانيا، وعلي هذا الأساس لم تتمكن السلطات الإسبانية من معرفة التوقيت والتاريخ الحقيقي لوصول سالم إلي إسبانيا باعتبار أن أي مواطن عندما يتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي لا يتم ختم جواز سفره بأي خاتم وصول.
الأغرب أن القانون الإسباني يمنع سجن أي شخص يتعدي عمره ال 70 عامًا وهذا القانون سيتم تطبيقه علي سالم، حيث إنه لن يدخل السجن حتي لو تمت إدانته بشكل نهائي في القضية، لكنه سيمضي هذه الفترة تحت الإقامة الجبرية.
وفي نفس السياق أكد مصدر في الشرطة الإسبانية أنه لن يتم تسليم سالم نهائيا لمصر حيث إن المادة 3 من القانون الإسباني الخاص بالجنسية والصادر في 20 مارس 1985 يمنع صراحة الحكومة الإسبانية من تسليم أي مواطن إسباني لجهة أجنبية.
إضافة إلي ذلك أكد المصدر أن إسبانيا من أولي الدول الأوروبية التي سارعت لتنفيذ قرار الإنتربول بالقبض علي حسين سالم لمحاكمته علي أساس أنه مواطن إسباني حيث حصل علي الجنسية الإسبانية بالإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات بدأها بالعام 98 حيث إنه تواجد بشكل منقطع ودون سقوط 6 أشهر كاملة في إسبانيا كما ينص القانون الخاص بالجنسية.
يبرز في هذا الإطار أن السلطات الإسبانية أعادت القبض علي خالد حسين سالم نجل رجل الأعمال وقامت بالتحفظ عليه بعد أن استأنف النائب العام الإسباني حكم الإفراج عنه فأعادت السلطات الإسبانية اعتقاله.
يذكر أن نجل سالم قد حصل علي الجنسية الإسبانية عام 1998 بينما حصلت شقيقته ماجدة عليها في 1996 أما أحفاد سالم فقد حصلوا علي الجنسية لولادتهم في إسبانيا.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإسبانية قد صادرت كل ممتلكات سالم في إسبانيا لحين التحقق من مصدرها حيث يمكن ردها إليه لو ثبتت شرعيتها أما إذا ثبت عدم مشروعيتها فتقوم إسبانيا بردها بالكامل للحكومة المصرية حسب نص القانون.
ترتيبًا علي هذه التطورات تكثف السلطات الإسبانية جهودها حول عدم شرعية حصول سالم علي الجنسية الإسبانية.
جدير بالذكر أن كفالة حسين سالم قد تم توريدها لخزانة المحكمة الوطنية الإسبانية في 15 يونيو بشيك مقبول الدفع بمبلغ 15 مليون دولار تم تحويلها من حساب شخصية رفيعة المستوي من دولة خليجية كبري تزامن هذا التحويل مع قيام النائب العام الإسباني باستئناف الحكم الصادر بالإفراج عن سالم بكفالة.. الأمر الذي أدي لرفض المحكمة الإسبانية الشيك وتمت إعادته لمصدره.