بعد اليونان.. إضراب عمال القطاع العام في بريطانيا بسبب «التقشف»

شهدت بريطانيا أمس إضرابا للعاملين في مؤسسات الحكومة والقطاع العام، وبينهم المعلمون ومسئولو الجوازات في المطارات احتجاجا علي برنامج تعديل نظام التقاعد وغيره من إجراءات التقشف التي تطبقها الحكومة البريطانية.
ويعد هذا الإضراب الأول للعاملين في الدولة منذ عدة سنوات، والذي يمثل أول تحدٍ كبير لحكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون منذ وصولها إلي السلطة في مايو 2010.
وكانت ثلاث نقابات للمعلمين، ونقابة صغيرة لعمال الخدمات المدنية، قد دعت إلي تنظيم الإضراب احتجاجا علي خطط زيادة أقساط صناديق التقاعد مع زيادة سن التقاعد إلي 66 عاما بحلول 2018.
وأوضحت الحكومة إن تعديلات نظم التقاعد عادلة وأنه يتعين علي نظم تقاعد العاملين في الدولة أن تتكيف مع المتغيرات الديموجرافية وحقيقة ارتفاع متوسط الأعمار في البلاد. وأشارت التوقعات إلي أن المشاركين في الإضراب قد وصلوا إلي 750 ألف شخص مما أدي إلي إغلاق المدارس واضطراب حركة الطيران إلي جانب اضطراب خدمات مصلحة السجون وحرس الحدود ومراكز التوظيف.
في سياق متصل اتجهت الأنظار إلي البرلمان اليوناني علي خلفية التصويت الحاسم الذي اجري حول المستقبل المالي للبلاد ومنطقة اليورو، محوره سياسة التقشف. فبعد تبني خطة التقشف أمس الأول والتي لقت ترحيب الاتحاد الأوروبي الذي يخشي أن تصاب دول أخري في منطقة اليورو بعدوي الأزمة اليونانية مما جعل النواب يتخذون تدابير تفصيلية تلتزم بها اليونان خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتوفير 28 مليار دولار خلال تلك الفترة حتي يعود الاقتصاد اليوناني إلي سابق عهده.
ومهد الإقرار علي هذا التصويت الطريق لمواصلة الدعم المالي لاثينا من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية عجز اليونان عن تسديد دينها الأمر الذي من شأنه تفجير منطقة اليورو بدءًا بإسبانيا وإيطاليا.