إضراب بالقطاع العام البريطاني

بدأ مئات الموظفين في القطاع العام البريطانى اليوم الخميس إضرابا يستمر 24 ساعة في للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، في تحرك يبدو الأهم منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السلطة.
وأشارت تقديرات الى أن نحو 85 % من المدارس في انجلترا وبلاد الجال يمكن أن تتأثر بالإضراب علاوة على دور الحضانة والثانويات والجامعات والادارات الحكومية ومراكز التوظيف.
كما يتوقع أن تتأثر بالإضراب الموانىء والمطارات الدولية بسبب توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين، عن العمل.
ويأتي التحرك احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال موضع بحث، وتقول النقابات إنه بموجب الاصلاح المراد تنفيذه سيجبر الموظف على "دفع مساهمة أكبر ولفترة أطول وسيحصل على مبلغ أقل". ويشمل الإصلاح خصوصا تمديد سن التقاعد الى 66 عاما في 2020 مقابل 60 عاما حاليا لأغلب المدرسين.
وتقول الحكومة من جهتها إن هذا الإصلاح "ضروري" بسبب شيخوخة السكان وإلا "فإن نظام التقاعد مهدد بالانهيار".
وقالت وكالة الحدود البريطانية المكلفة بمراقبة الدخول الى البلاد إن المسافرين القادمين الى بريطانيا "يمكن أن يطالهم تأخير لدى عبورهم الحدود" بسبب الإضراب.
وبدأت أولى الاضرابات مساء أمس الاربعاء مع دخول العاملين الليليين في إضراب.
ومن المقرر تنظيم تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة في بريطانيا خصوصا في لندن حيث سيشارك قادة النقابات الأربع التي دعت الى الإضراب في تظاهرة.
وتأمل النقابات في تعبئة 600 ألف موظف في القطاع العام في هذا اليوم الاستثنائي الذي يشكل تحديا لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.
وفي حال استجاب الموظفون بكثافة لدعوة الإضراب فسيكون هذا التحرك الأهم من نوعه منذ تولي كاميرون مهامه في مايو 2010.