الوزراء: لم تدخل مصر أى حبة قمح مسرطنة

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، قام مركز معلومات مجلس الوزراء بالتواصل مع المواطنين للردعلى جميع الشائعات.
كانت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى قد نشرت أنباء تُفيد بخفض أجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، وقد قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، وأكد الجهاز أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها فى المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد، وأضاف الجهاز: إن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.
كما ترددت أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولى على مصر بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات، وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذى تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصرى مائة بالمائة وليس سرياً حيث إنه حظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
كما تداولت العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن استخدام أدوية منتهية الصلاحية بمركز علاج الأورام بمستشفى معهد ناصر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى وجود إدارة للتفتيش الصيدلى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة مهمتها المرور والتفتيش الدورى على المراكز الطبية، للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها، وأضافت الوزارة: إن لجنة التفتيش الصيدلى قامت بالمرور على مستشفى معهد ناصر، يوم 26 يوليو الماضي، وأكدت أنه لا توجد أدوية منتهية الصلاحية داخل المعهد، موضحًا أن الدواء المذكور «flundra 50mg»- والذى أثير بشأنه الكثير من اللغط حول انتهاء مدة صلاحيته- سينتهى تاريخ صلاحيته عام 2018 وفقاً لتقرير اللجنة، وأشارت الوزارة إلى وجود اتفاق بينها وبين شركات الأدوية، يتيح استبدال الأدوية التى قاربت صلاحيتها على الانتهاء قبل ستة أشهر من مدة انتهائها، لافتًا إلى إمكانية قيام أى لجنة من أيه جهة محايدة، بالتفتيش على معهد ناصر للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية به.
فيما أفادت أنباء بوجود أزمة نقص فى المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، حيث أكدت الوزارة عدم وجود عجز فى المحاليل الوريدية بالشركات ووجود أرصدة كافية، وطالبت بضرورة اخطارها مباشرة فى حالة وجود تقاعس أو تعثر فى تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وأوضحت الوزارة أن مخزون محاليل الجلوكوز بتركيز 5% بلغ سبعمائة ألف عبوة والجلوكوز بتركيز 10% رصيد المخزون 98 ألف عبوة بينما الجلوكوز بتركيز 25% بلغ رصيده 85 ألف عبوة، وتابعت الوزارة: إن مخزون محلول الملح متوافر بكمية تزيد على مليونى عبوة ومحلول «رينجر» بكمية تقارب تسعمائة ألف عبوة و«رينجر لاكتات» بكمية تزيد على مائتى ألف عبوة، بالإضافة إلى محلول معالجة الجفاف بالوريد بكمية بلغت مائة واثنى عشر ألف عبوة ، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى أوامر توريد متأخرة فى جميع المحافظات، كما أكدت الوزارة أن خطوط الانتاج مستمرة فى جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أى معوقات فى عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الوريدية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .
كما تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باستيراد الحكومة لقمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتى نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لم تدخل مصر أى حبة قمح مصابة بأى نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن رغم صدور القرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016، والذى أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وهيئة دستور الغذاء العالمى «كودكس» بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج، وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
كما انتشر فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بإلغاء التعليم المفتوح، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا نية لإلغاء التعليم المفتوح كما أشيع خلال الفترة الأخيرة بل سيتم تطويره فى إطار خطة شاملة، مؤكدة أن هناك هيكلة جديدة لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات، وأن الحديث عن إلغاء التعليم المفتوح بشكل كلى ليس حقيقياً، وأضافت الوزارة: إن هناك رؤية شاملة لديها لتطوير التعليم المفتوح، الأمر الذى يضمن كفاءة العملية التعليمية وجودتها، حيث تهدف عملية التطوير إلى تحقيق مفهوم التعليم عن بعد بمفهومه العلمى الصحيح.