الحكومة تنسف بلبلة الشائعات ال7 وتؤكد: لا مساس بأجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولى تتم على برنامج مصرى 100% وليست سرية.. ولم نستورد حبة قمح مسرطنة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخفض أجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكد الجهاز، أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها فى المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد.
وأضاف الجهاز، أن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.
الحكومة: لا مساس بأجور موظفى الدولة.. والمفاوضات مع صندوق النقد ليست سرية
وحول ما تردد من أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولى على مصر بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة، من أجل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى، وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق، أو توصيات بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات.
وأوضحت الوزارة، أن البرنامج الذى يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصرى مائة بالمائة، وليس سرياً، حيث أنه حظى بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحى للحكومة ومراجعتها للإجراءات التى يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومى.
وناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.
"معلومات الوزراء": لا صحة لاستخدام أدوية منتهية الصلاحية بمعهد ناصر
وفى ضوء ما تردد من أنباء عن استخدام أدوية منتهية الصلاحية بمركز علاج الأورام بمستشفى معهد ناصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أن ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى وجود إدارة للتفتيش الصيدلى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة مهمتها المرور والتفتيش الدورى على المراكز الطبية، للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها. وأضافت الوزارة أن لجنة التفتيش الصيدلى قامت بالمرور على مستشفى معهد ناصر، يوم 26 يوليو الماضى، وأكدت أنه لا يوجد أدوية منتهية الصلاحية داخل المعهد، موضحًا أن الدواء المذكور «flundra 50mg»- والذى أثير بشأنه الكثير من اللغط حول انتهاء مدة صلاحيته- سينتهى تاريخ صلاحيته عام 2018 وفقاً لتقرير اللجنة.
وأشارت الوزارة إلى وجود اتفاق بينها وبين شركات الأدوية، يتيح استبدال الأدوية التى قاربت صلاحيتها على الانتهاء قبل ستة أشهر من مدة انتهائها، لافتًا إلى إمكانية قيام أى لجنة من أية جهة محايدة، بالتفتيش على معهد ناصر للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية به.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بوجود أزمة نقص فى المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن ما يتردد فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، حيث أكدت الوزارة على عدم وجود عجز فى المحاليل الوريدية بالشركات ووجود أرصدة كافية، وطالبت بضرورة إخطارها مباشرة فى حالة وجود تقاعس أو تعثر فى تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
وأوضحت الوزارة أن مخزون محاليل الجلوكوز بتركيز 5% بلغ سبعمائة ألف عبوة والجلوكوز بتركيز 10% رصيد المخزون 98 ألف عبوة بينما الجلوكوز بتركيز 25% بلغ رصيده 85 ألف عبوة.
وتابعت الوزارة أن مخزون محلول الملح متوافر بكمية تزيد على اثنين مليون عبوة ومحلول "رينجر" بكمية تقارب تسعمائة ألف عبوة و"رينجر لاكتات" بكمية تزيد عن مائتين ألف عبوة، بالإضافة إلى محلول معالجة الجفاف بالوريد بكمية بلغت مائة واثنتا عشرة ألف عبوة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى أوامر توريد متأخرة فى جميع المحافظات، كما أكدت الوزارة أن خطوط الإنتاج مستمرة فى جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أى معوقات فى عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الوريدية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها فى الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.
وزارة التضامن الاجتماعى تنفى تمويلها للسيارة "نانو"
وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء التعليم المفتوح، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا نية لإلغاء التعليم المفتوح كما أشيع خلال الفترة الأخيرة بل سيتم تطويره فى إطار خطة شاملة، مؤكدة أن هناك هيكلة جديدة لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات، وأن الحديث عن إلغاء التعليم المفتوح بشكل كلى ليس حقيقى.
وأضافت الوزارة أن هناك رؤية شاملة لديها لتطوير التعليم المفتوح، الأمر الذى يضمن كفاءة العملية التعليمية وجودتها، حيث تهدف عملية التطوير إلى تحقيق مفهوم التعليم عن بعد بمفهومه العلمى الصحيح.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بتمويل بنك ناصر الاجتماعى لسيارة تدعى "نانو" وشراءها للعميل على أن يدفع الأخير مقدم وقسط بسيط للغاية للبنك، وأن إجمالى سعر هذه السيارة 25 ألف جنيه، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أن كل ما يُنشر فى هذا الصدد لا أساس له من الصحة، حيث أن البنك يقوم فقط بتمويل شراء السيارة وفق عدة عوامل أهمها اختيار العميل ومستوى دخله والضمانات البنكية المتعارف عليها وأن البنك لا يفرض على العميل نوع السيارة.
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة لقمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت، قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتى نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً. وأكدت الوزارة، أنه لم تدخل مصر أى حبة قمح مصابة بأى نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016، والذى أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج. وأوضحت الوزارة، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن. وتابعت الوزارة، أنه بالرغم من ذلك، فقد نص القرار الوزارى فى مادته الثانية على "أنه فى حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً، بناء على دراسات مستقبلية، يعاد النظر فوراً فى هذا القرار، واتخاذ ما يلزم". وأشارت الوزارة، إلى أنه استناداً لتلك المادة من القرار، فقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات، وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية، ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة فى الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية. وفى النهاية أكدت الوزارة، أن البيئة المصرية، طبقاً للدراسة العلمية التنفيذية التى تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو- غير مناسبة، لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر فى مصر ولن يتسبب فى أى خسائر اقتصادية.
موضوعات متعلقة..
الحكومة: لا مساس بأجور موظفى الدولة.. والمفاوضات مع صندوق النقد ليست سرية
الحكومة تؤكد: البلاد لم يدخلها حبة قمح واحدة مسرطنة
"معلومات الوزراء": لا صحة لاستخدام أدوية منتهية الصلاحية بمعهد ناصر
وزارة التضامن الاجتماعى تنفى تمويلها للسيارة "نانو"