«المعاشات»: تطالب الحكومة بإقرار الحد الأدنى 1200 جنيه

كشف سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة ستعيد تحريك ملف التفاوض مع الجهات الحكومية لإقرار الحد الأدنى للمعاشات، كما نص عليه الدستور المصرى والمقرر ب1200 جنيه.
وأوضح «الصباغ»، أن النقابة ركزت جهودها الفترة الماضية على قضية «العلاوة» التى تم إقرارها من قبل البرلمان، الأربعاء الماضى، لافتا إلى أن النقابة كانت قد بدأت فى التفاوض مع هيئة التأمينات بهذا الشأن منذ مايو 2015 وتم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة حول هذا الشأن.
وأكد «الصباغ» أن النقابة لديها تصور شامل حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، وكيفية توفير تكلفة ال27 مليار المطلوبة لإقراره، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، موضحا أن الرئيس «أشر بالموافقة» على المذكرة، وطلب من التأمينات متابعة الأمر وبناء على ذلك تم عقد الاجتماعات السابقة.
من جانبة قال سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص: إن تكلفة زيادة ال10% للمعاشات المدنية بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 والتى تم إقرارها فى مجلس النواب الأربعاء الماضى، ستكلف خزانة الدولة 13.5 مليار جنيه.
واضاف عبدالهادى فى تصريحات صحفية: إنه سيتم صرف الزيادة المستحقة من يوليو بأثر رجعى فى موعدها المحدد بدءا من أغسطس دون تأخير، موضحا أن صرف المعاشات من هيئة البريد ومنافذ الهيئة سيتم فى أول أغسطس، فى حين يتم صرف المعاشات من البنوك فى 10 أغسطس.
وأشار إلى أن الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وسيتم دفعها على دفعات يتم تحويلها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.