الإدارى يرفض إلغاء قرار الصحة بحظر ختان الإناث

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة. وكان كل من يوسف البدرى وحامد صديق قد أقاما دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الوزير رقم 271 لسنة 2007 الخاص بحظر ختان الإناث.
وأوضحا ان قرار الوزير مخالف لأحكام الدستور والقانون ويمثل اعتداءً على الحرية الشخصية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى، وأن على القاضى الإدارى التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنى عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
وأضافت المحكمة: إن الدعوى هى الوسيلة الوحيدة التى يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى المحاكم لحماية حقه ، وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وفائدة عملية تعود على رافع الدعوى.