السلطات الإسبانية تطلب مهلة لمحاكمة حسين سالم وتسليمه للقاهرة

في إعادة فحص وترتيب ما جري في قضية حسين سالم رجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا أكدت مصادر قضائية أن سالم الذي يخضع للإقامة الجبرية في مدريد قد تم توقيع الكشف الطبي الشامل عليه بعد أن طلب محا
ميه ضرورة إجراء فحوصات طبية له علي نفقته الخاصة، تمهيدًا لإجراء عملية في القلب. وفي سياق آخر نفي مصدر قضائي إسباني ما تردد حول عدم دفع حسين سالم كفالته بدعوي عدم تأكد المحكمة من سلامة مصادر أمواله. وأشار إلي أن سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتطبيق قوانين تحصيل الكفالات حتي علي العاهرات وتجار السلاح والمخدرات وتجار البشر.
وقال إن القوانين لا تفرق بين أنواع المال طالما أن المتهم سيدفعها لخزانة الدولة، وأكد المصدر القضائي الإسباني أن سالم لا يزال يخضع للإقامة الجبرية في منزله بمدريد وقد سمح بزيارة شخصيات مصرية له.
في السياق نفسه، تابع القنصل المصري بمدريد آخر تطورات قضية سالم باعتباره مواطنًا مصريًا مطلوبا للعدالة في القاهرة.
أبلغ القنصل المصري السلطات الإسبانية بأن القاهرة قد كلفته بمتابعة ملف حسين سالم بشكل يومي، وقامت السلطات الإسبانية بتسليمه جميع المستندات والإفادات التي طلبها.
وأبلغ القنصل المصري الخارجية الإسبانية بأهمية تسليم حسين سالم لمحاكمته في مصر باعتبار أن القاهرة لن تترك من سرق أموال مصر وهرب لأي دولة في العالم، مؤكدًا أن القاهرة ستلتزم أقصي حدود السياسة والبروتوكول الدولي المتعارف عليه بشأن ضرورة استرداد مواطنيها الذين أجرموا في حق البلاد.
وطالب القنصل الخارجية الإسبانية بتسهيل إجراءات تسليم الهاربين لمحاكمتهم في مصر المحاكمة العادلة التي يستحقونها.
علي خلفية هذه التطورات كشف مصدر قضائي إسباني أن السلطات الإسبانية تحترم رغبة مصر في تسلم حسين سالم، وطالب المصدر بمنح إسبانيا حق محاسبة مواطنيها علي أساس أن سالم يحمل الجنسية الإسبانية، مشيرًا إلي إمكانية حل قضية سالم بالطرق الدبلوماسية.
علي صعيد آخر اكتشفت لجنة شكلتها وزارة العدل الإسبانية لحصر ممتلكات سالم، أنه يمتلك أكثر من 16 عقارًا مكونة من مبان وفيللات في عدد من المدن الإسبانية، منها 4 عقارات في مدريد وحدها، في الوقت نفسه تقوم لجنة بحصر أرصدته المالية في بنوك إسبانيا.
ثمة دلالة أكثر أهمية في أن خالد نجل حسين سالم لم يسافر خارج إسبانيا وأنه متواجد بشكل دائم مع والدته وأخته حيث يسمح له القانون الإسباني برعاية والده بسبب مرضه.
في وقت سابق منحت السلطة الإسبانية بعد القبض علي حسين سالم 72 ساعة مهلة لطاقم حراسه الروسي المكون من 6 أفراد لمغادرتهم الأراضي الإسبانية، حيث انتفي سبب وجودهم بعد القبض علي من استأجرهم، وأنه تحت حراسة الشرطة الإسبانية ولا يوجد له حارس خاص.